جدد أنصار القوى المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية احتجاجاتهم أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، مطالبين بإلغاء النتائج ومحاسبة مفوضية الانتخابات.
وقالت مصادر محلية في بغداد لـ"العربي الجديد"، إن المتظاهرين تجمعوا أمام بوابات المنطقة الخضراء في محاولة لدخولها، مؤكدة أن عناصر أمن "الحشد الشعبي" منعوهم من الدخول، فيما أشارت إلى حدوث مشادات كلامية بين محتجين وعناصر من أمن "الحشد الشعبي" بعد منع أنصار القوى المعترضة على النتائج من عبور الحواجز الإسمنتية باتجاه بوابات المنطقة الخضراء.
وطالب المحتجون إلغاء نتائج الانتخابات ومحاسبة مفوضية الانتخابات التي اتهموها بالتلاعب بإرادة الناخبين، كما هاجموا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واتهموه بمساعدة المفوضية بتزوير الانتخابات، على حد قولهم.
وأشارت المصادر إلى قيام القوات العراقية بفرض إجراءات أمنية مشددة في محيط التظاهرات، كما أغلق عدد من الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
وطالبت "اللجنة المنظمة للتظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات"، بمحاسبة مفوضية الانتخابات، متهمة الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على المحكمة الاتحادية والتأثير في رأيها بشأن المصادقة على نتائج الانتخابات.
وقالت اللجنة في بيان إن "العراق يقف هذه الأيام على مفترق طرق ومنزلق خطير بسبب الاحتلال البغيض وتدخلاته السافرة التي وصلت إلى الضغط والتهديد للمحكمة الاتحادية وأعضائها لإرغامهم على مجانبة الحق والانحياز للباطل والتزوير لأنهم لاحظوا نزاهة القضاء العراقي ومهنيته وعدم إمكانية إغراء أعضائه واستمالتهم بالمال الفاسد"، مشيرة إلى وجود ضغوط كبيرة تمارس على القضاء الذي ما زال صامدا أمام تلك التدخلات.
وتابعت "نشد على أيدي المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى ونقول لهم إن العراق وشعبه أمانة في أعناقكم فلا تفرطوا فيه"، مضيفة "في الوقت نفسه نحذر الاحتلال الأميركي وأعوانه من مغبة الاستمرار في التدخل في قرارات وإجراءات القضاء العراقي، نقول لهم كفوا أيديكم وإلا قطعناها لكم".
ودعت اللجنة، المحكمة الاتحادية إلى الإسراع في بت الطعون الموثقة بالأدلة، مشيرة إلى أن التأخير سيولد مزيد من الضغط عليها.
يذكر أن المحكمة الاتحادية كانت قد قررت في وقت سابق تأجيل البت بشكوى تقدم بها زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي، وسط حديث عن ضغوط سياسية تتعرض لها المحكمة من أجل الاستجابة للشكوى.
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة قولها، إن المحكمة الاتحادية تدرس خيارات عدة بشأن المصادقة على نتائج الانتخابات التي تأخرت عن موعدها، موضحة أن المحكمة الاتحادية قد تصدر قراراً يقضي بإعادة العد اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في أربع محافظات هي بغداد ونينوى وصلاح الدين وبابل، كونها سجلت عددًا كبير من الشكاوى.
وتوقعت المصادر أن يحدث ذلك في حال حدث تغيير طفيف في نتائج الانتخابات، مشيرة إلى وجود خيار آخر يتمثل بالذهاب نحو إعادة العد اليدوي الشامل لجميع المراكز الانتخابية.
ولم يصدر من المحكمة الاتحادية حتى اليوم الخميس ما يؤكد أو ينفي تلك الأنباء رغم تعرضها لانتقادات بسبب تأخير المصادقة على النتائج.
وقال القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة الأسبق، إن على المحكمة الاتحادية الإسراع في المصادقة على النتائج وعدم الرضوخ للضغوط السياسية، مبينا خلال مقابلة متلفزة، أن المصادقة تأخرت كثيرا رغم أنها لم تكن تتطلب من المحكمة الاتحادية أكثر من يومين أو ثلاثة خلال التجارب الانتخابية السابقة.