على إثر إصدار الرئيس العراقي، برهم صالح، مرسوماً جمهورياً بالعفو عن نجل مسؤول حكومي، مدان بتجارة المخدرات، تتصاعد منذ أمس السبت، حدة المطالبات بإصدار عفو عن السجناء الأبرياء، ومعتقلي التظاهرات، الذين اقتيدوا نتيجة "تهم كيدية".
وكشفت وثيقة مسربة أمس السبت، إصدار الرئيس العراقي عفواً خاصاً عن نجل محافظ النجف السابق، الذي كان قد أُدين قضائياً بتجارة المخدرات، وصدر بحقه حكم قضائي بالسجن المؤبد.
وما زالت قضية العفو عن تاجر المخدرات تتفاعل بقوة منذ يوم أمس، على الرغم من تبرير رئاسة الجمهورية ذلك، ومحاولتها إشراك رئاسة الوزراء بإصدار العفو، وسط انتقادات لعدم شمول الأبرياء في السجون بعفو خاص.
النائب عن محافظة الأنبار، هيبت الحلبوسي، أكد في تغريدة على "تويتر"، أنه "كان الأجدر برئيس الجمهورية وحامي الدستور إصدار عفو خاص عن السجناء المظلومين، وليس لتجار المخدرات وقطاع الطرق".
تجار المخدرات أولى من السجناء المظلومين بالعفو الخاص.
— هيبت الحلبوسي (@HaibetHamad) February 26, 2022
إلى رئيس جمهورية العراق وحامي الدستور كان الأجدر بك إصدار عفو خاص للسجناء المظلومين، وليس لتجار المخدرات وقطاع الطرق.#حامي_الدستور_يطعن_بالدستور
وكتب النائب مشعان الجبوري، في تغريدة له، أن "الآلاف من ضحايا الاعترافات تحت التعذيب يقبعون في السجون دون أن يفكر فخامة الرئيس في العفو عنهم أو يزورهم ويطلع على محنتهم!".
تم قبول استقالة محافظ النجف الأربعاء 4-1-2022
— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) February 26, 2022
والتوصية بالعفو عن ابنه المدان بتجارة المخدرات وعصابته صدرت يوم 5-1
ومرسوم العفو الخاص عنهم صدر يوم 10-1
فيما الالاف من ضحايا الاعترافات تحت التعذيب يقبعون في السجون دون ان يفكر فخامة الرئيس بالعفو عنهم او يزورهم ويطلع على محنتهم!؟ pic.twitter.com/MMQNOs7XZe
أما حركة امتداد البرلمانية، فقد أكدت أنها ستتحرك برلمانياً إزاء ذلك، وقالت في بيان لها: "كان من باب العدالة الأَولى أن يوظف رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية للعفو عن الأحرار المظلومين من شباب ثورة تشرين، الذين حوكموا بتهم كيدية، فقط لأنهم خرجوا ملبين نداء الوطن، ومطالبين بإنهاء حقبة من تسلط الفساد والمفسدين".
وشددت على أنه "ستعمل كتلتنا البرلمانية على متابعة ذلك الإجراء وفقاً للسياقات القانونية النافذة".
من جهته، حمّل الناشط المدني العراقي، محمد العوادي، البرلمان الجديد، مسؤولية متابعة ملف معتقلي التهم الكيدية والمخبر السري، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتجاهلان ملف السجناء المظلومين، وأن إصدار عفو خاص عن المجرمين وتجار المخدرات يكشف مدى استغلال الصلاحيات الدستورية وفق الأهواء والمكاسب الخاصة".
وشدد على أنّه "يجب على البرلمان أن يقف موقفاً إنسانياً إزاء ملف المظلومين الذين زجوا في السجون بتهم كيدية"، محملاً البرلمان "مسؤولية ذلك، وأن يكون له موقف واضح إزاء استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية، بالشكل الذي يحمي المجرمين".
و"التهم الكيدية" أو ما يعرف بـ"المخبر السري"، من أعقد الملفات في العراق، وبسببها زُجّ الآلاف داخل السجون بالاعتماد عليها، ويندرج أغلبها تحت العداوات الشخصية والتصفيات السياسية.
وسعت حكومة حيدر العبادي (2014 – 2018) إلى تصفية ملف السجناء، من خلال تسريع عرضهم على المحاكم، والإفراج عن كل من لم تثبت التهم الموجهة إليه، وبالفعل أفرج عن آلاف السجناء الذين زجوا في السجون إبان ولايتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006 – 2014)، بتهم كيدية ومن طريق المخبر السري، وقانون 4 إرهاب وغيرها من التهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
