حذر المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، يحيى رسول، اليوم الخميس، من خطورة الشائعات والأخبار المضللة التي تتداولها وكالات أنباء محلية ومواقع تواصل اجتماعي، مشدداً على "ضرورة اعتماد الأخبار من المواقع غير المغرضة، في خطوة للحد من هجمة الشائعات والاتهامات التي تتعرض لها الحكومة ورئيسها مصطفى الكاظمي، بدوافع سياسية".
وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة، وبشكل غير مسبوق حملات الشائعات والاتهامات ضد الكاظمي وحكومته، ولا سيما على المواقع والمنصات الإخبارية المرتبطة بأطراف تحالف "الإطار التنسيقي" في ظل أزمة سياسية محتدمة في البلاد.
وركزت تلك الحملة على توجيه تهم بالتقصير في أغلب الملفات، إلى الحكومة، فضلاً عن اتهامها باتخاذ قرارات وخطوات غير مدروسة سبّبت ارتباكاً أمنياً وأزمات سياسية واقتصادية وغير ذلك.
النائبة عن "الإطار التنسيقي" انتصار الموسوي، اتهمت في تصريح، أمس الأربعاء، حكومة الكاظمي بالسعي لإشعال توترات أمنية بمحافظة البصرة، وقالت إنّ "الحشد الشعبي وقيادة عمليات البصرة تمكّنوا من السيطرة على الوضع الأمني بعد أن شهدت المحافظة توترات واستهداف لمقار الحشد الشعبي في القصور الرئاسية".
وأضافت أنّ "حكومة تصريف الأعمال سبّبت كل الفوضى التي تعانيها البصرة والعراق عموماً، حيث تحاول هذه الحكومة إطالة أمد الفوضى وعدم الاستقرار، من أجل البقاء لأطول فترة ممكنة في السلطة، وضمان عدم تشكيل الحكومة الجديدة".
كذلك، اتهمت أمس الأربعاء، منصات إخبارية مرتبطة بالفصائل المسلحة، الكاظمي، بإجراء تغييرات كبيرة على مستوى القيادات الأمنية، لأجل ضمان ولاء قيادات الجيش لها، الأمر الذي دفع مكتب الكاظمي للرد عليها ونفي صحة تلك الأخبار.
وأكد المتحدث باسم الكاظمي، اللواء يحيى رسول، في بيان، أنّ "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تعمل على ترويج أنباء عن إحالة ضباط في الأجهزة الأمنية برتب عالية على الإمرة، وأن تلك الأنباء غير صحيحة"، مبيّناً أنّ "هؤلاء الضباط ما زالوا في مناصبهم، وأنّ هذه المحاولات البائسة لن تنال من عزيمتهم ومهنيتهم".
ودعا الجميع إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية حصراً".
من جهته، أكد مسؤول قريب من مكتب الكاظمي، أنّ دوافع سياسية تقف وراء تلك الشائعات، وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، اليوم الخميس، إنّ "الجهات التي تطلق الشائعات محددة من قبلنا، وكلها مرتبطة بقوى الإطار التنسيقي، وتحاول تعطيل عجلة الحكومة وإفشالها لأجل المضي بمشروع تشكيل الحكومة الجديدة".
وشدد على أنّ "هذا الأسلوب مرفوض مهنياً وأخلاقياً، وهو محاولة متعمّدة لتعطيل عمل الحكومة"، مؤكداً أنّ "الكاظمي غير متمسّك بالبقاء على رأس السلطة، وهو يعمل على استقرار الوضع، ولا يمانع تشكيل حكومة جديدة".
ودعا تلك الأطراف التي لم يسمّها، إلى "الالتفات إلى الأزمة السياسية وإيجاد الحلول لها، بدلاً من كيل التهم والترويج للشائعات المغرضة".
وكانت وثيقة كشف عنها عضو في مجلس النواب العراقي، الأسبوع الحالي، بتخصيص مبلغ 70 مليار دينار عراقي (الدينار الواحد يساوي 0.00068 دولار أميركي) لتأثيث مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أثارت جدلاً بين الأوساط السياسية والشعبية، وسط انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستمرار الفساد، ما دفع مكتب الكاظمي لإصدار بيان بنفي صحتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
