كشف نواب عراقيون، اليوم الثلاثاء، عن تغيير وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي، من المرتقب أن يجري خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الانتقادات الشعبية لأداء الحكومة وتعثرها في تنفيذ برنامجها، الذي تقدمت به قبل أكثر من عام وصوت عليه البرلمان.
وقال القيادي في تيار "الحكمة"، بزعامة عمار الحكيم، النائب رحيم العبودي، إنّ الكاظمي اتخذ قراراً باستبدال 5 وزراء في حكومته.
وبيّن، في تصريح صحافي، أنّ التغيير سيشمل وزراء الزراعة محمد كريم الخفاجي، والصناعة منهل عزيز الخباز، والتجارة علاء الجبوري، والمالية علي عبد الأمير علاوي، بالإضافة إلى اختيار وزير جديد للصحة بدلاً عن حسن التميمي الذي استقال أخيراً.
وأشار إلى أنّ استبدال الوزراء الخمسة سيجري على دفعتين، موضحاً أن الدفعة الأولى ستشمل استبدال وزيري الزراعة والصناعة، واختيار وزير جديد للصحة. ولفت إلى أنّ الدفعة الثانية ستتضمن استبدال وزيري المالية والتجارة، مؤكداً أن تحالف "سائرون"، المدعوم من التيار الصدري، تبنى هذا التعديل، بدعم من رئيس الوزراء.
ولفت العبودي إلى أنّ التغيير الوزاري المرتقب يحمل أبعاداً سياسية وانتخابية، مشيراً إلى أن بعض القوى بدأت تتحدث منذ الآن عن تشكيلة الحكومة المقبلة.
رحيم العبودي: استبدال الوزراء الخمسة سيجري على دفعتين
في المقابل، أكد النائب عن ائتلاف "دولة القانون" عبد الهادي السعداوي، أنّ "وزارة الصحة في حكومة الكاظمي من حصة تحالف سائرون. كل وزارة في الحكومة من حصة جهة سياسية محددة، لذا فإن تحالف (سائرون) سيقوم بترشح وزير الصحة الجديد".
وبيّن أن الحكومة الحالية تشكلت وفقاً للمحاصصة، "لذا فإنّ اختيار وزير جديد سيكون وفقاً لهذه المعادلة، التي انبثقت الحكومة على أساسها"، وفق قوله.
ويحسب مسؤول عراقي سابق، فإنّ أي تعديل وزاري لا يمكن أن يمضي ما لم يحصل رئيس الوزراء على ضوء أخضر من الكتل المتنفذة في البرلمان، التي تمتلك القدرة على إجهاض أي مقترح للتعديل لا يحظى بموافقتها.
وأوضح المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "رئيس الحكومة سيجد نفسه ملزماً باستشارة الكتل السياسية المعنية، أي التي ينتمي إليها الوزراء الذين ينوي تغييرهم، قبل طرح التعديل الوزاري في البرلمان". وأشار إلى صعوبة إجراء تعديلات كبيرة في حكومة الكاظمي، التي بقي من عمرها أقل من 5 أشهر، وقد يقتصر الأمر على وزير أو اثنين، موضحاً أن كل ذلك يبقى رهناً لتوافقات القوى البرلمانية الكبيرة.
عبد الهادي السعداوي: اختيار وزير جديد سيكون وفقاً للمحاصصة
وكان النائب عباس صروط أكد، السبت الماضي، وجود حديث عن قرب إقالة بعض الوزراء، من بينهم وزيرا الزراعة والمالية، مبيناً أن البرلمان سيعقد جلسات في حال ورد طلب لإجراء تعديل وزاري.
ونالت حكومة الكاظمي ثقة البرلمان في 7 مايو/ أيار 2020، بدلاً عن الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، التي أرغمت على الاستقالة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على وقع الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد، وقابلتها السلطات بعمليات قمع غير مسبوقة، أوقعت مئات القتلى وآلاف الجرحى من المتظاهرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
