العراق: تظاهرات واسعة رفضاً لمشروع قانون الانتخابات

شهد العراق، ليل أمس الأحد، تظاهرات جديدة، هي الأوسع من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسة وحرق إطارات في العاصمة بغداد، ووسط وجنوب البلاد، نظمتها قوى مدنية مختلفة، وتفاعل معها مواطنون، ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان.

وأعاد القانون المطروح نسخة سابقة لقوانين الدائرة الانتخابية الواحدة وآلية "سانت ليغو" في احتساب أصوات الناخبين، وتدعمه قوى "الإطار التنسيقي" القريبة من طهران، وتسعى لتمريره عبر البرلمان العراقي.

ورفع المحتجون شعارات ترفض القانون الجديد بوصفه التفافاً لاحتكار السلطة من قبل الأحزاب الرئيسة الحالية، وإقصاء المستقلين والمدنيين، وتداول ناشطون صوراً أظهرت مئات المحتجين مع الإطارات المحترقة التي قطعت الشوارع في مدن عدة، أبرزها بغداد، والنجف، وواسط، وذي قار، وبابل، فيما ردّد المتظاهرون هتافات ضد حكومة السوداني وسيطرة الأحزاب الدينية على قرارات البرلمان.

فيديو: تظاهرة في محافظة واسط اعتراضًا على مسودة تعديل قانون الانتخابات pic.twitter.com/QqgrED2L23

— سكوب (@Scope_iq) March 5, 2023

وقال متظاهرون لـ"العربي الجديد" إن التصعيد السلمي الجديد بشأن رفض قانون الانتخابات سيتجدد، وسط مساعٍ لإعادة إحياء تنسيقيات التظاهرات التي وُلدت عام 2019، وكانت تتولى تنسيق وقت التظاهر وأماكن التجمع، وهو ما يعني تصعيداً محتملاً في الشارع خلال الأيام المقبلة.

ولم تعلّق السلطات العراقية على التظاهرات، التي لم يسجَّل فيها أي احتكاك مع قوات الأمن رغم استمرارها أكثر من 3 ساعات في بعض المدن.

وقال الناشط البارز في الاحتجاجات العراقية بمحافظة بابل، جنوب بغداد، ضرغام ماجد، لـ"العربي الجديد"، إن "قانون الانتخابات بالصيغة التي يدرسها البرلمان حالياً ويسعى إلى إقرارها، تخالف رأي الشارع، وهي آلية لإعادة ترسيخ حكم الأحزاب الطائفية من جديد"، مؤكداً أن "الاحتجاجات لن تتوقف، بل ستزداد بمشاركة الفعاليات الاجتماعية الأخرى، بما فيها الطلبة"، وفقاً لقوله.

أخبار

التحديثات الحية

أول موقف رسمي للتيار الصدري من العودة لقانون الانتخابات "سانت ليغو"

وفي مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، أضرم المتظاهرون النار في إطارات سيارات. وفي النجف، أغلق المتظاهرون جسر "الإمام علي"، وهو من أهم الجسور في المدينة. أما في بابل، فقد سيطر المحتجون على جسر الثورة. وفي العاصمة بغداد، خرج المحتجون في أحياء الحسينية والشعب وبعض أطراف حي الثورة، المعروف باسم "مدينة الصدر".

مدينة الصدر: تظاهرة وقطع طريق احتجاجًا على حراك تعديل قانون الانتخابات. #شبكة_شكو_ماكو pic.twitter.com/LoFK9wTHVI

— شبكة شكو ماكو (@Shakwmakw) March 5, 2023

وتتمثل آلية قانون الانتخابات بصيغة "سانت ليغو"، في معظم دول العالم التي تعتمده، بتقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

وأخفق البرلمان العراقي خلال الجلستين الأخيرتين له، آخرها كان أمس السبت، في مناقشة قانون الانتخابات والتصويت عليه، وتسعى القوى السياسية إلى استخدامه في الانتخابات المحلية المقبلة (مجالس المحافظات)، التي من المفترض أن تجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.