العراق: ترقب لفتوى قضائية جديدة إثر العودة لجدل "الكتلة الكبرى"

ما إن عقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته حتى تجدد الجدل بشأن "الكتلة الكبرى"، التي يحق لها ترشيح رئيس للوزراء، والتي تسببت بأزمة سياسية سابقا، لم تنته إلا بفتوى قضائية.

وترتبط "الكتلة الكبرى" بنص الدستور العراقي، وتحديدا بمادته 76، التي نصت على أن "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

صراع "الكتلة الكبرى" بدأ على أثر انتخابات العام 2010 في العراق، والتي فاز بها ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بحصوله على 91 مقعدا، تلاه تحالف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي حصل على 89 مقعدا.

إلا أن المالكي شكل مع القوى الأخرى "التحالف الوطني"، ليتفوق على كتلة علاوي ويحصل على رئاسة الحكومة، مستندا إلى فتوى المحكمة الاتحادية بذلك.

 واعتبرت المحكمة حينها أن "تعبير الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً يعني إمّا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى، بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور".

ووفقا لذلك، فإن التحالف الوطني الذي تشكل من مجموعة كتل سياسية حاز على رئاسة الحكومة، ليقصي كتلة علاوي.

 وبعد ذاك استمر تفسير المحكمة الاتحادية قائما في الدورات الانتخابية اللاحقة، حتى إقرار البرلمان العراقي قانون الانتخابات في العام 2020، والذي نصت المادة 45 منه على أنه لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، من دون أن يخلو ذلك من حق القوائم قبل إجراء الانتخابات في الائتلاف مع قوائم أخرى.

وعلى الرغم من ذلك، فقد عاد المالكي مجددا بعدما حصل على 33 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 74 مقعدا للتيار الصدري، إلى تشكيل تحالف بعد إعلان نتائج الانتخابات من عدد من القوى التي اعترضت على النتائج تحت مسمى "الإطار التنسيقي"، ويعلن أنه حاز على 88 مقعدا، وأنه يمثل الكتلة الكبرى، ليعيد الجدل القانوني من جديد.

ويعتزم "الإطار التنسيقي" أن يقدم استفسارا لدى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة الدستورية، على اعتبار أنه أول كتلة قدمت قائمة بأسماء نوابها إلى رئاسة البرلمان ككتلة كبرى، وقال عضو في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، إن "الإطار سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية، ويطالبها بتفسير جديد".

يعتزم "الإطار التنسيقي أن يقدم استفساراً لدى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة الدستورية"

وأضاف أن "الإطار التنسيقي يريد اعتماد التفسير ذاته العائد للعام 2010، على اعتبار أن النص الدستوري لم يتغير، وأن تفسير المحكمة سيكون مطابقا للتفسير السابق، وأنه لا يمكن لقانون الانتخابات أن ينقض نصا دستوريا"، مؤكدا أن "الإطار التنسيقي استعان بخبراء قانونيين، ويعتزم خلال أيام تقديم استفسار إلى المحكمة".

سيرة سياسية

التحديثات الحية

الحلبوسي أصغر رؤساء البرلمان العراقي سنّاً يفوز بولاية ثانية

"الإطار التنسيقي" لا يعد كتلة كبرى

الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة بغداد علي العادلي أكد أن "فتوى المحكمة الاتحادية السابقة تتقاطع اليوم مع قانون الانتخابات"، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قانون الانتخابات تضمن نصا واضحا وحكما على أنه لا يمكن تشكيل كتلة إلا بعد تشكيل الحكومة، ما يعني أن الإطار التنسيقي لا يعد كتلة كبرى، بل إنه مسجل لدى دائرة الأحزاب ومفوضية الانتخابات ككتل متعددة، منها دولة القانون والحكمة والنصر والفتح وغيرها، وهذه الكتل لا تعد كتلة واحدة".

وأشار العادلي إلى أن "التيار الصدري في كل الأحوال سيكون هو الكتلة الكبرى، سواء أكان كتلة منفردة، فقد حصل على 74 مقعدا، وهو عدد أكبر من عدد جميع مقاعد كتل الإطار منفردة، أما إذا كان كتلة متحالفة مع عزم وتقدم والقوى الكردية، فهو أكثر عددا من قوى الإطار مجتمعة"، مبينا أن "قوى الإطار ستلعب على عامل تقديم طلب اعتمادها ككتلة كبرى، وأنها أول كتلة قدمت أسماءها لرئيس السن، وهذا أيضا خلاف قانوني، ولا سيما أن رئيس السن لا يعتد به، وإنما يقدم الطلب للرئيس المنتخب تحديدا".