شهد العراق مساء الثلاثاء اجتماعاً رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين في البلاد، وحضرته ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات العراقية المبكرة بعيداً عن سطوة السلاح، وتأمين سبل المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية التي سبق أن حددت الحكومة العراقية لها موعداً في السادس من يونيو/ حزيران المقبل.
وأكدت الرئاسة العراقية، في بيان، أن الرئاسات الثلاث، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عقدوا اجتماعاً في بغداد بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزير الخارجية فؤاد حسين، وأعضاء مفوضية الانتخابات، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، لبحث سبل ضمان نزاهة الانتخابات.
وأوضحت أن المجتمعين شددوا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة بإجراء الانتخابات المبكرة، عبر توفير الشروط الضرورية التي يمكن أن تضفي على نتائجها أقصى درجات المصداقية، وتضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين، وتمكينهم من اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط، وبعيداً عن سطوة السلاح، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية وإيمانها الكامل بتمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب.
وتابع البيان "تم التأكيد على أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري، ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات القادمة، واستكمال التشريع المتعلق بقانون المحكمة الاتحادية في أقرب وقت"، مؤكدين على ضرورة دعم مفوضية الانتخابات من قبل مؤسسات الدولة والأجهزة الساندة ذات العلاقة، وتوفير الموارد البشرية والمالية من أجل إنجاح تنظيم الانتخابات.
كما شدد المجتمعون على "ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في جميع خطوات العملية الانتخابية، بدءاً من تصويت الناخبين، مروراً بعملية العد والفرز، وصولاً إلى إعلان النتائج، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، وأن تتم دعوة مراقبين دوليين بصورة جادة للتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة".
ولفت المجتمعون إلى أن فرصة المشاركة في الانتخابات يجب أن تكون متاحة لجميع العراقيين بمختلف أطيافهم، وحسم المسائل العالقة التي يمكن أن تحول دون ذلك، وتوفير المستلزمات القانونية والإدارية لمشاركة النازحين والمهجرين وغيرهم.
وكان اجتماع للرئاسات العراقية الثلاث قد دعا في وقت سابق الثلاثاء جميع السلطات في البلد والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية كافة، إلى دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية، عبر منع التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم وبعيداً عن سطوة السلاح.
مسؤول في مفوضية الانتخابات العراقية أكد لـ "العربي الجديد" أن المفوضية تبذل جهوداً استثنائية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، موضحاً أن الرقابة الدولية على الانتخابات ستمنح العملية الانتخابية قدر أكبر من الشفافية وتجعل نتائجها محط ترحيب دولي.
وأمس الاثنين، قال مستشار رئاسة الوزراء العراقية لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، إن مجلس الأمن الدولي يدرس حالياً قراراً لوضع رقابة دولية على عملية الاقتراع في الانتخابات المبكرة، ويعد ذلك تأكيد جديد من حكومة مصطفى الكاظمي على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد منتصف العام الحالي، رغم تصريحات ومواقف سياسية لكتل رئيسة في البرلمان كشفت عن توافقات لتأجيل موعد الاقتراع إلى نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.