العراق: المناسبات الدينية تعطل إمرار قانون العطل الرسمية
على الرغم من قرب انتهاء عمر البرلمان العراقي بحلول الانتخابات المبكرة، المقرر أن تجرى بعد أقل من 5 أشهر، لم يتمكن مجلس النواب من تمرير قانون العطل الرسمية المثير للجدل، بسبب خلافات عميقة بشأنه، دفعت باتجاه ترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، أملاً بالتوصل إلى تسوية خاصة. يشار إلى أن الكثير من العطل المقترحة ذات دلالات تاريخية ودينية خلافية في البلد متعدد الطوائف والديانات والأعراق، وهو ما يدفع بقوى مدنية إلى المطالبة بقانون عطل لا يسهم في مزيد من الانقسام أو إثارة الأحقاد في العراق.
البديري: بعض الجهات تريد أن تكون عطل بعض المناسبات لأكثر من يوم
وبلغ عدد أيام العطل التي أعلنت عنها الحكومة خلال 2019، أكثر من 110، إلى جانب أيام الجمعة، وكانت غالبيتها مناسبات دينية، بينما بلغت العام الماضي 106 أيام. ويشير هذا إلى ارتجال واضح في مسألة تحديد أيام العطل دون الاستناد إلى قانون، خصوصاً مع استمرار العمل بقاعدة ما بين العطلتين عطلة، وكذلك العمل بصلاحيات المحافظين في المحافظات الـ18، إلى جانب رئيس الوزراء، في منح عطل لمناسبات مختلفة أو ظروف معينة.
وفي هذا السياق، كشف النائب علي البديري عن ترحيل قانون العطل الرسمية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب ما وصفها "خلافات كبيرة بشأنه". وأوضح البديري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "كل مكون يطالب بتثبيت مجموعة من العطل التي تخصه، ولا يتعامل مع الموضوع على أساس العطل التي تهم العراق ككل. لذا فإن كل جهة تحاول وضع مجموعة من العطل التي تمثل أعياداً ومناسبات معينة، حتى بات مجموع تلك العطل يمثل رقماً كبيراً جداً، يتجاوز ربع أيام السنة ويتسبب بإرباك العمل في مؤسسات الدولة". وأشار إلى "وجود بعض القوى التي تريد استثمار الخلافات بشأن العطل من أجل كسب المكونات الذي تنتمي إليها، بالتركيز على مناسبات دينية، وأحداث تاريخية تخص بعض فئات الشعب. وكل كتلة تريد تجيير ذلك لصالحها". وتابع "هناك مشاكل لا تزال مستمرة بشأن المناسبات الدينية، وبعض الجهات تريد أن تكون عطل بعض المناسبات لأكثر من يوم واحد".
السياسي العراقي وعضو البرلمان السابق أحمد السلماني علق على ترحيل القانون لدورة انتخابية مقبلة وعدم حسمه، بأن الخلافات حول مشروع القانون لم تشهد أي توافقات. وقال، لـ"العربي الجديد"، إن "القانون يراوح مكانه منذ 2015، ولم يتم تمريره في البرلمان، ويجب الابتعاد عن الخلافات المتعلقة بالعطل الرسمية، القومية والمذهبية أو الطائفية". وكشف أن "وزارة الثقافة اقترحت في وقت سابق صيغة جديدة لقانون العطل الرسمية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لكن حتى هذا القانون هناك بعض الفقرات فيه تثير الحساسية حول عطل تتعلق بمناسبات خلافية أو مثيرة للجدل"، معتبراً أن العراق "بات الدولة الأولى على العالم في عدد العطل الرسمية، الأمر الذي يؤثر على الإنجاز، والحالة الاقتصادية، وتقدم البلاد". وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير الثقافة العراقي حسن ناظم إن وزارته اقترحت في مشروع قانون بأن تكون هناك 12 عطلة رسمية مهمة فقط.
وفي وقت سابق، أكدت عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان، هناء تركي، أن المناسبات الدينية لا تزال محل خلاف بين المذاهب والديانات، متحدثة، في تصريح أدلت به للصحافيين في البرلمان، عن "وجود صعوبة في طرحه خلال جلسات البرلمان المقبلة". ولفتت إلى أن "العطل في العراق فاقت ما هو موجود في دول العالم. كما أن قرارات حظر التجوال أسهمت بتأخير إنجاز المعاملات". وأوضحت أن لجنة الأوقاف البرلمانية تسعى إلى "تثبيت المناسبات المهمة والتي لها تماس مع المواطنين، منها يوم إعلان النصر على داعش، والعيد الوطني للعراق، وإعلان النظام الجمهوري، بالإضافة للعطل الدينية، وهي الأول والعاشر من شهر محرم، والمولد النبوي، وأيام عيدي الفطر والأضحى، بالإضافة الى مقترح إعلان عطلة رسمية يوم 25 ديسمبر/كانون الأول بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح". وأكدت أن المناسبات الدينية أصبحت مثار خلاف بين المذاهب والديانات، مشيرة إلى أن إلغاءها سيعود بالفائدة على الاقتصاد والإنتاج. ولفتت تركي إلى وجود مقترح بإناطة عدد محدود من العطل بالمحافظين بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن يكون اسم القانون "العطل الرسمية والاستذكارات"، كالاحتفاء بعيد المعلم والمناسبات الأخرى التي لن تكون عطل رسمية.
أحمد السلماني: القانون يراوح مكانه منذ 2015، ولم يتم إمراره في البرلمان
يذكر أن الإجازات الكثيرة التي تعلنها الحكومة العراقية بين الحين والآخر تؤثّر سلباً على المؤسسات الحكومية، خصوصاً الخدماتية منها، التي لها تماس مباشر مع شؤون المواطنين اليومية وأعمالهم. ومنذ عام 2003، زاد عدد العطل الرسمية التي تعلن عنها الدولة من 16 يوماً إلى أكثر من 100 في السنة، وغالبيتها عطل وإجازات اختيرت لكونها مناسبات دينية، وتتعلق بطوائف مختلفة، وأخرى تمتد أياماً عدة. وعلى الرغم من محاولات إمرار قانون العطل الرسمية بصيغة تقلص عددها، إلّا أنّ جهات حزبية ترفض ذلك وتسعى للإبقاء عليها. ووفقاً للقانون العراقي المعمول به منذ سبعينيات القرن الماضي، فإنّ العطل لا تتجاوز 16 يوماً، وهي على الأغلب مرتبطة بالمناسبات الوطنية والدينية العامة، وأبرزها "رأس السنة الميلادية، وعيد الجيش، وعيد النوروز، وعيد العمال العالمي، وعيد الفطر، ويوم رأس السنة الهجرية، ويوم عاشوراء، والمولد النبوي، وعيد الأضحى". وقد أضيفت إليها أيام أخرى بعد الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003، من بينها "يوم النصر"، وهو المرتبط بتاريخ نهاية العمليات العسكرية في الموصل وانتصار القوات العراقية على تنظيم "داعش" الإرهابي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
