العراق: المحكمة الاتحادية تؤجل البتّ في شرعية جلسة البرلمان الأولى إلى 25 يناير

أجلت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، النظر في الدعوى المرفوعة بشأن شرعية جلسة البرلمان الأولى، إلى الخامس والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية "واع".

وشكك النائب باسم خشان صاحب دعوى الطعن، خلال مرافعته التي ألقاها في المحكمة الاتحادية في شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، موضحاً أن ما جرى في الجلسة كان عبارة عن استعراض للقوة من قبل بعض الأطراف.

وأشار عضو البرلمان ياسر إسكندر وتوت إلى وجود ضغوط تمارس على المحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، مبينا في حديث لوسائل إعلام محلية، أن "المحكمة تراعي التوازن وأهمية التوصل إلى اتفاق سياسي". 

وكانت المحكمة قد حددت اليوم الأربعاء موعدًا للنظر في طعنين سبق أن قدما إليها بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت قبل عشرة أيام وجرى خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وقالت مصادر برلمانية عراقية لـ"العربي الجديد"، إن جلسات مجلس النواب لا تزال متوقفة بسبب تجميد عمل رئاسة البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية، موضحة أن البرلمان لن يتمكن من ممارسة أي من صلاحياته المتعلقة بالتصويت على رئيس الجمهورية، والتشريع، والمراقبة، ما لم تأذن له المحكمة الاتحادية باستئناف الجلسات.

وأضافت المصادر أن جميع المؤشرات تدفع للاعتقاد بأن المحكمة الاتحادية لن تتأخر كثيرا في البتّ بالطعون المقدمة أمامها، مؤكدة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تقدما باتجاه حسم هذه القضية وعودة رئاسة البرلمان لممارسة عملها بشكل طبيعي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تقديم طعون فردية في جلسة البرلمان العراقي: محاولة لجسّ نبض القضاء

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قررت في الثالث عشر من الشهر الحالي، وقف عمل رئاسة البرلمان، بعد أقل من أسبوع على انتخابها، وذلك على خلفية طعنين في المحكمة الدستورية تقدم بهما النائبان، باسم خشان ومحمود داود، بشأن ما قالا إنها خروقات حدثت في الجلسة الأولى للبرلمان التي جرى خلالها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله، نائبين للرئيس.

وتأمل قوى "الإطار التنسيقي" التي تتبنى موقفا مناوئا لإجراءات الجلسة الأولى للبرلمان أن يصدر القضاء حكما بإلغاء مخرجات الجلسة، وخصوصا انتخاب رئاسة البرلمان.

وقال عضو "ائتلاف دولة القانون" حيدر اللامي، إن "المحكمة الاتحادية إذا حكمت لصالح باسم خشان بعد تقديمه أدلة على وجود فساد في ترشيح محمد الحلبوسي لمنصب رئاسة البرلمان، فستكون هناك تغييرات كبيرة في العملية السياسية خصوصا إذا حصل اتفاق بين (الإطار التنسيقي) و(الكتل الصدرية) و(الحزب الديمقراطي الكردستاني)".

وأوضح اللامي في تصريح صحافي، أن "الإطار يمر حاليا بمرحلة المفاوضات مع (الكتلة الصدرية) والأحزاب الكردية لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية".

بالمقابل، تحدث عضو مجلس النواب عن تحالف "عزم" مشعان الجبوري عن شرعية رئاسة البرلمان الحالية، قائلا في تغريدة على موقع "تويتر": "الجولة الأولى انتهت بفوز الحلبوسي ونوابه برئاسة مجلس النواب، وفي الثانية سيتم انتخاب هوشيار زيباري رئيسا للجمهورية، وسينال ثقة البرلمان رئيس الوزراء الذي يسميه (التيار الصدري)، وكذلك الحكومة التي يتفق على برنامجها الحلفاء"، مضيفا: "الأرقام عندي تؤكد أن 200 نائب ملتزمون بما اتفق عليه قادتهم".

يذكر أن رئاسة البرلمان مُرِّرت بتفاهمات جرت بين الكتلة الصدرية التابعة لـ"التيار الصدري"، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف "تقدم" الذي يترأسه محمد الحلبوسي، وتحالف "عزم" برئاسة خميس الخنجر.