العراق: الكاظمي يؤجل عقد الاجتماع الثاني للقوى السياسية بسبب مقاطعته

أدت مقاطعة قوى سياسية عراقية بارزة، لاجتماع مقرر اليوم الخميس، برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى تأجيله لإشعار آخر، وفقاً لمصادر سياسية عراقية أكدت أن جهود إقناع "التيار الصدري" حضور الاجتماع باءت بالفشل أيضاً.

وعقدت القوى السياسية العراقية اجتماعها الأول برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد، في 17 أغسطس/آب الجاري، الذي لم يُفضِ إلى أي حلول ونتائج لحلّ الأزمة السياسية. ويعوّل الكاظمي على الاجتماع الثاني لإقناع القوى المشاركة بالعدول عن خطوات تحشيد الشارع بالتظاهرات والتظاهرات المضادة، وخطر الصدام المحتمل بين الطرفين.

وقالت مصادر سياسية عراقية لـ"العربي الجديد"، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود البارزاني وتحالف "السيادة"، الممثل عن العرب السُّنة في العراق، بزعامة خميس الخنجر، أبلغا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدم المشاركة في اجتماع القوى السياسية، إذا لم يحضره "التيار الصدري"، "لأن أي اجتماع دون وجود الصدريين لن يفضي إلى نتائج، بل قد يُصعّد من الموقف في الشارع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اجتماع ثانٍ مرتقب للقوى العراقية الخميس.. ومحاولات لإقناع الصدريين

وبينت المصادر أن زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري، أبلغ الكاظمي كذلك أن أطرافاً محددة في "الإطار التنسيقي" لن تشارك في اجتماع القوى السياسية، لكونها تعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طرفاً غير محايد بالأزمة.

وأضافت المصادر أن مقاطعة هذه الأطراف السياسية البارزة لاجتماع القوى العراقية، دفع الكاظمي إلى إبلاغ الكتل والأحزاب الأخرى بتأجيل الاجتماع، دون تحديد أي موعد جديد له، فيما يعمل الكاظمي على إقناع كل الأطراف بالمشاركة في الحوار والاجتماع المرتقب، بما في ذلك "التيار الصدري"، لضمان نجاحه والخروج بنتائج تفضي إلى حل الأزمة السياسية.

مشاركة التيار الصدري لا تعني حل الأزمة السياسية

إلى ذلك، قال المحلل السياسي ماهر عبد جودة لـ"العربي الجديد"، إن كل القوى السياسية العراقية، بمن فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تدرك جيداً أن أي جلسة حوار لن تفضي إلى أي نتائج وحلول دون مشاركة "التيار الصدري"، من أجل الخروج بحلول واقعية للازمة السياسية.

وأضاف جودة أنه "حتى لو شارك التيار في اجتماع القوى السياسية، وهذا امر مستبعد جداً، فهذا لا يعني حل الأزمة السياسية، فالمشاركة لا تعني الحل، بل حل الأزمة يكون من خلال الاتفاق على حسم الأزمة من خلال مسار معلن بحل البرلمان أو المضي بتشكيل الحكومة الجديدة".

وبحسب جودة، فإن رهن مشاركة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وتحالف "السيادة" في اجتماع القوى السياسية بحضور "التيار الصدري"، يؤكد ويكشف استمرار التواصل والتنسيق بين أطراف هذا التحالف الثلاثي، رغم انسحاب الصدريين من مجلس النواب العراقي، و"هو ما يعطي قوة للتيار في مواصلة الضغط نحو حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة".

ودخلت الأزمة العراقية، أمس الثلاثاء، فصلاً جديداً من التعقيد، بعد بدء أنصار "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر اعتصاماً أمام مقرّ مجلس القضاء الأعلى داخل المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، مطالبين بحلّ مجلس النواب وعدم تسييس المؤسسة القضائية، وإصلاح القضاء في العراق.

ويتضاعف القلق في الشارع العراقي من استمرار الأزمة السياسية الأطول في البلاد منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، بعد دخول المليشيات والجماعات المسلحة الحليفة لإيران على خط الأزمة، بالاصطفاف مع قوى "الإطار التنسيقي" ضد "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، الذي تصدّر الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وأعلن الصدر انسحاب نوابه من البرلمان بعد ما وصفه بالتفاف قوى "الإطار التنسيقي" على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، وإصرارها على حكومة توافقية جديدة قائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية، التي يراها الصدر سبباً رئيساً في استمرار الفساد والتردي الخدماتي في البلاد.