العراق: السجن 6 أشهر للنائب هادي السلامي بسبب دعوى تشهير

قرر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، سجن النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي لمدة 6 أشهر، بسبب دعوى تشهير تخص "السلة الغذائية" التي توزع شهرياً على العراقيين.

وأعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند في "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن السلطة القضائية في البلاد حكمت على زميله هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته بالتشهير بما يتعلق في السلة الغذائية.

وأكد سند في تصريحات للصحافيين ببغداد، الثلاثاء، أنه "حكم على النائب هادي السلامي بالسجن مدة 6 أشهر مع التنفيذ، بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية".

وجاء الحكم، على إثر شكوى قدمها السلامي إلى الادعاء العام العراقي، في سبتمبر/ أيلول عام 2022، في قضية فساد وهدر للمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية الذي تديره وزارة التجارة، ونشر السلامي حينها: "وثيقة توضح قرار الهيئة بتبليغ الممثل القانوني لوزارة التجارة بالحضور لتدوين أقواله بشأن موضوع القضية".

وعقب ذلك تقدمت وزارة التجارة بدعوى ضد النائب السلامي، اتهمته فيها بتقديم أوراق غير صحيحة بشأن ملف "السلة الغذائية"، و"معلومات ملفقة وكاذبة" إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وكان السلامي الذي ينحدر من الحراك المدني والليبرالي في البلاد، قد طلب من رئيس الوزراء العراقي سحب يد وزير التجارة أثير داود سلمان بسبب مخالفات ارتكبها الوزير عندما كان مديراً للشركة العامة لتصنيع الحبوب، وقام السلامي بإرفاق تقرير لديوان الرقابة المالية التي تؤكد صحة ادعائه.

بيان وزارة التجارة

من جهتها أصدرت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، بياناً قالت فيه إن محكمة جنح بغداد، أصدرت قرار الحكم على النائب بالحبس وغرامة مالية، "وذلك عن اصطناعه واستخدامه محرراً مزوراً نسب إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد أنه مزور بهدف التشهير والإساءة إلى سمعة الوزارة ورموزها وتظليل الرأي العام".

ونفت "ما تداولته وسائل الإعلام العراقية من ان الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية"، مشيرة إلى أن "ما ورد في الحكم الصادر بحق النائب، كان وفق أحكام المادة 331 ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب واجبات وظيفته بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة، ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائياً، وأن موضوع التشهير لا تزال الاجراءات القضائية فيه مستمرة بمعزل عن هذه الدعوى".

وتابع، أن "الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات".

تحجيم دور البرلمان 

في السياق، طالب النائب حبيب الحلاوي رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة لمناقشة أسباب اعتقال النائب هادي السلامي، والتجاوز على السلطة التشريعية قبل تقديم طلب إلى البرلمان برفع الحصانة.

واستغرب ناشطون وصحافيون من الحكم على النائب، كونه مارس دوره الرقابي الذي كفله القانون والصلاحيات الممنوحة له، بالإضافة إلى الحصانة الدستورية التي تمنحه الحق بطلب التحقيق في ما يراه منافياً لشروط العمل الصحيح، في حين أكد أعضاء آخرون من مجلس النواب مساندتهم للسلامي.

من جهته، أشار الناشط العراقي مهدي خزعل، إلى أن "قرار السجن بحق النائب هادي السلامي يشكل تحولاً مفاجئاً للشارع العراقي، ويُعتبر ناقوس خطر بتحجيم دور البرلمان. ما حدث مع النائب السلامي يدعونا جميعاً للتأمل والمراجعة. يجب أن نضمن توازناً بين القضاء والسلطة التشريعية لضمان سلامة الديمقراطية".

"قرار السجن بحق النائب هادي السلامي يشكل تحولًا مفاجئًا للشارع العراقي، ويُعتبر ناقوس خطر بتحجيم دور البرلمان. ما حدث مع النائب السلامي يدعونا جميعًا للتأمل والمراجعة. يجب أن نضمن توازنًا بين القضاء والسلطة التشريعية لضمان سلامة الديمقراطية

— مهدي خزعل (@mahde_kazal) March 5, 2024