العراق: إغلاق صناديق الاقتراع الخاص بالقوات الأمنية والنازحين

أغلقت مراكز الاقتراع الخاص في العراق، مساء اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين من القوات الأمنية والنازحين ممن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المحلية، التي من المقرر أن يجري التصويت العام فيها بعد غد الاثنين، فيما أكدت الجهات المشرفة على الخطة الأمنية عدم تسجيل أي خروقات أثناء فترة التصويت.

وكانت مراكز الاقتراع الخاص قد فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام السابعة من صباح اليوم، وبلغ عدد المراكز التي جرى فيها الاقتراع الخاص 565 مركزاً في عموم المحافظات، 35 منها للنازحين.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأنّ "عملية التدقيق واحتساب أصوات المقترعين بالتصويت الخاص قد بدأت بعد أن تم إغلاق الصناديق"، فيما لم تعلن بعد المفوضية العليا للانتخابات نسبة التصويت.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: هل تؤثر خريطة التحالفات المدنية بنتائج الانتخابات المحلية؟

وأوضح رئيس مجلس المفوضية في العراق، عمر أحمد، في مؤتمر صحافي، "أنّ إجراءات الفرز والعد الإلكتروني ستتم في محطات الاقتراع، وسترسل النتائج الإلكترونية إلى المركز الوطني، فضلاً عن إجراء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع وفق القانون الانتخابي".

وأكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق أول ركن قيس المحمداوي، إحالة بعض المخالفين للقضاء، مضيفاً، خلال مؤتمر صحافي، أنّ "كل الوحدات توجهت إلى مراكز الاقتراع بعموم العراق، والقوات الأمنية أدلت بأصواتها بأريحية ضمن خطة مرنة". وشدد على أنّ "نقل عصا الذاكرة ستكون أولوية أولى كونها تحتوي على كل البيانات، وستكون عبر طيران الجيش والقوة الجوية من المحافظات إلى بغداد، أما بقية مستلزمات عملية الاقتراع فستنقل إلى المراكز".

وأكد المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، حضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى قيادة العمليات المشتركة، حيث عقد اجتماعاً مع وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة والأجهزة الأخرى، واطلع على سير العملية الانتخابية ضمن الاقتراع الخاص، لافتاً إلى "عدم تأشير أي خرق في التصويت الخاص، وأن التصويت تم بانسيابية". 

ويحق لأكثر من 23 مليون مواطن في العراق التصويت في الانتخابات التي يتنافس فيها 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، بينما ستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.