العراق: "الإطار التنسيقي" يضغط لإشراك المالكي في التحالف مع الصدر
كشف مسؤولون في "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية وفصائل مدعومة من طهران، أن "الإطار" أبلغ زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، برفضه التخلي عن رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، أو أي جزء آخر من قوى "الإطار التنسيقي"، في مفاوضات تشكيل الكتلة الكبرى داخل البرلمان، أو في سياق تشكيل الحكومة الجديدة.
ويؤشر ذلك إلى تواصل تعثّر محاولات حل الخلاف بين الطرفين، وينبئ بمزيد من الانسداد السياسي في البلاد، التي تواجه كذلك تصعيداً أمنياً بعد سلسلة اعتداءات لتنظيم "داعش" أخيراً.
ويرفض الصدر، الذي تصدّر تياره الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الدخول بتحالف واحد مع المالكي لتكوين الكتلة الكبرى، أو أن يكون للمالكي أي دور تنفيذي في المرحلة المقبلة.
الإطار التنسيقي أبلغ الصدر رفضه التخلي عن المالكي من أجل الدخول مع الكتلة الصدرية في تحالف موحّد
فشل الوساطات للتقريب بين الصدر والمالكي
ولم تثمر لغاية أمس الأحد، الوساطات الخارجية ولا سيما تلك التي قادها قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وممثل "حزب الله" اللبناني في العراق، محمد كوثراني، عن أي حلحلة للأزمة السياسية.
كما أن المفاوضات التي شهدتها النجف وبغداد وأربيل، لم تثمر بدورها عن أي تقارب بين المعسكرين السياسيين، خاصة في ما يتعلق بإقناع الصدر برفع ما اعتبر سياسياً "فيتو" على أي دور للمالكي مستقبلاً.
الإطار التنسيقي يُبلغ الصدر برفض التخلي عن المالكي
في السياق، قال العضو البارز في "الإطار التنسيقي"، عادل المانع، في حديث مع "العربي الجديد"، إن تحالفه أبلغ الصدر بشكل رسمي، بأنه يرفض التخلي عن المالكي من أجل الدخول مع الكتلة الصدرية في تحالف موحّد، وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف أن "الإطار التنسيقي" أوضح للصدر بأنه "يتحالف مع الكتلة الصدرية بجميع قواه من دون التخلي عن أي طرف، وعدا ذلك غير ممكن".
وتابع أن "ائتلاف دولة القانون، يعدّ أكبر كتلة لناحية عدد المقاعد البرلمانية داخل الإطار التنسيقي، وهو يمثّل عنصر قوة له، خصوصاً في عمله البرلماني المقبل، ولهذا لا يمكن التخلي عنه، كما لا يوجد أي مبرر لهذا التخلي".
وأكد أن "موقفنا النهائي هو أن عدم دخول الإطار التنسيقي بشكل موحّد مع الكتلة الصدرية، سيدفع قوى الإطار إلى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، بل الأمر قد يصل إلى حد مقاطعة العملية السياسية، وهذا يعني مقاطعة نواب الإطار التنسيقي مجلس النواب".
وشدد على أن هذا الخيار "مطروح وحقيقي في مناقشات الإطار التنسيقي، وليس من أجل التهديد أو الضغط، وهذا أيضاً تم إبلاغ الصدر به بشكل رسمي".
تهدد قوى الإطار التنسيقي بمقاطعة العملية السياسية في حال عدم الاستجابة لمطلبها
من جهته، تحدث القيادي في تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي)، علي الفتلاوي، لـ"العربي الجديد"، عما سمّاه "تماسك قوى الإطار التنسيقي ووحدة موقفها".
وأكد "رفض الإطار التخلي عن أيّ من قواه من أجل تشكيل تحالفات مع قوى سياسية أخرى، وهذا الأمر أُبلغت فيه الأطراف السياسية كافة، بما فيها التيار الصدري".
ورأى أن "قضية إبعاد المالكي عن المشاركة في الحكومة الجديدة، أمر صعب، كونه يملك كتلة برلمانية كبيرة، وهذه الكتلة لها استحقاقات في الحكومة الجديدة، وفق ثقلها البرلماني، ولهذا لا يمكن لأي جهة سياسية فرض شيء على الإطار التنسيقي من أجل عقد تحالفات سياسية معه".
ورداً على سؤال حول صحة ما نقلته وسائل إعلام بشأن تسوية تقضي بإبعاد المالكي شخصياً مع إشراك تحالفه (دولة القانون) في الحكومة، قال الفتلاوي: "إبعاد المالكي عن التحالف مع الصدر، ولكن إعطاء حقائب وزارية لائتلاف دولة القانون، كان موضوع نقاش ليس إلا، وطُرح من قبل أطراف صديقة".
وتابع "لكن هذا الأمر لا يمكن القبول به إلا بعد موافقة المالكي نفسه، والرجل يرفض ذلك، خصوصاً أن تحالفه يعدّ إحدى القوى الرئيسية في الإطار التنسيقي، لما يمتلكه من مقاعد في البرلمان العراقي الجديد".
الصدر ما زال مصراً على حكومة أغلبية
في المقابل، قال السياسي المقرب من "التيار الصدري"، مناف الموسوي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الصدر "ما زال مصراً حتى اللحظة على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، يشارك فيها جزء من الإطار التنسيقي، وليس الإطار بكل قواه، وبخلاف ذلك لا تحالف بين الطرفين".
وأوضح الموسوي أن "الصدر أبلغ الإطار التنسيقي بأن أمامه خيارين لا ثالث لهما؛ الأول حكومة أغلبية يكون جزءٌ من الإطار فيها، والثاني التوجه نحو المعارضة وترك قضية تشكيل الحكومة".
ولفت إلى أن "الخيارين لم يرضَ بهما الإطار، فهو يريد المشاركة بكل قواه مع التيار الصدري".
الصدر أبلغ الإطار التنسيقي بأن أمامه خيارين؛ إما حكومة أغلبية يكون جزءٌ من الإطار فيها، أو التوجه نحو المعارضة
وأشار الموسوي إلى أن "الإطار التنسيقي يرفض تشكيل أي حكومة من دون مشاركة التيار الصدري فيها، فهو يدرك أن ذلك سيجعل من عمر الحكومة الجديدة قصيراً جداً، ولهذا ما زال يفاوض الصدر على المشاركة معاً في الحكومة المقبلة".
وتابع: "الصدر له مشروع في مسألة تبني حكومة الأغلبية، فهو يريد من هذا المشروع إعادة هيبة الدولة وفرض القانون وتقديم الفاسدين للمحاكمة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهذا الأمر هو نقطة الخلاف بينه وبين بعض الأطراف السياسية التي لا تريد المشروع الذي يريده الصدر خلال المرحلة المقبلة".
وكشف الموسوي عن "ضغوط كبيرة؛ داخلية وخارجية، تمارس على الصدر من أجل عدم تنفيذ مشروع حكومة الأغلبية والتوجه نحو حكومة توافقية".
وأضاف "لكنّ هذا الأمر يرفضه الصدر حتى اللحظة، وقد رفض كل الضغوط التي مورست عليه، ولهذا وجود كل الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، يلغي مفهوم الأغلبية الذي يريده الصدر، ولذلك هو يريد جزءاً من الإطار معه".
وختم الموسوي بالقول إن "عدم تمثّل الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة أو مقاطعته العملية السياسية، كما يلوّح، قد يحوّله إلى معارضة مؤذية ومخيفة بالنسبة للمواطن. ولهذا، الصدر يريد جزءاً من الإطار معه، من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي".
في الإطار ذاته، قال الخبير في الشأن السياسي العراقي، محمد التميمي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الخلاف بين الصدر والإطار التنسيقي ما زال قائماً، ولا وجود حالياً لأي حلول، على الرغم من الاجتماعات والاتصالات المتكررة بين الطرفين، وكذلك الوساطات الخارجية لحل الخلاف".
ضغوط كبيرة؛ داخلية وخارجية، تُمارس على الصدر من أجل عدم تنفيذ مشروع حكومة الأغلبية
وتوقع التميمي أن "تصل الأمور في نهاية المطاف، إلى تشكيل حكومة عنوانها الأغلبية، لكن في الحقيقة الكل سيكون مشاركاً فيها، والكل ستكون له حقائب وزارية".
وأوضح أن "التيار الصدري يدرك خطورة عدم مشاركة الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، كذلك فإن الإطار يدرك خطورة عدم مشاركة التيار الصدري في الحكومة الجديدة".
وتابع "لهذا، يسعى كل طرف منهما لإيجاد حلول ترضي الطرف الآخر، خصوصاً أن تمسك الإطار التنسيقي بالمالكي يعطيه قوة في مواجهة الصدر الذي يريد إنهاء الإطار سياسياً بدفعه للتخلي عن أكبر كتلة داخله، وهي ائتلاف دولة القانون".
ويرفض مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي بـ 74 مقعداً، التفاوض مع رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، بسبب الخلافات العميقة بينهما والتي تمتد إلى نحو 14 عاماً. ولم تؤدِ أيٌّ من الوساطات إلى نتائج حاسمة وواضحة في ما يتعلق بإقناع الصدر برفع "الفيتو" عن المالكي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
