نفى حزب "العدالة والتنمية" المغربي، مساء اليوم الأربعاء، التدخل في الاختصاصات الدستورية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، مبدياً تمسكه بانتقاده لوزير الخارجية ناصر بوريطة، وذلك في أول رد رسمي للحزب على الانتقادات الحادة التي وجهها إليه الديوان الملكي في المغرب، أول من أمس الإثنين.
وجاءت الانتقادات التي وجهت إلى الحزب على خلفية "تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة" تضمنها بيان لأمانته العامة حول انتقادها العلاقات بين المملكة وإسرائيل.
وبعد صمت دام ليومين بعد إصدار البيان، أكد "العدالة والتنمية" في بيان لأمانته العامة، مساء اليوم الأربعاء، عُقب انعقاد اجتماع استثنائي لأعضائها (عن بعد)، مساء أمس الثلاثاء، أنّ "الحزب لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن جلالته من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقاً من المعطيات المتوفرة لديه".
وكانت الأمانة العامة قد عبرت، في بيان لها في الرابع من مارس/ آذار الحالي، عن استهجانها لما سمته "المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية".
إلى ذلك، نفت الأمانة العامة للحزب "نفياً مطلقاً" كل ما يمكن أنّ يفهم من بيانها السابق أنه "تدخل في الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك وأدواره الاستراتيجية".
وفي معرض دفاعها عن الاتهامات التي وجهت إليها، أكدت الأمانة العامة أنّ "ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا".
كما نفى الجهاز التنفيذي للحزب الإسلامي "نفياً قاطعاً" علاقة ما تضمنه بيانه السابق بـ"أي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية، ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز".
وأوضح الحزب أنّ بيانه الأخير لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني.