انتهى المؤتمر التشاوري حول الانتخابات في الصومال بين رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمسة المنعقد في العاصمة مقديشو، مساء اليوم الاثنين، بتوافق على استكمال إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت قد توقفت في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ابتداء من 15 يناير/كانون الثاني الحالي وحتى 25 فبراير/شباط المقبل.
وكان رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمسة (رئيس بونتلاند سعيد دني، ورئيس جلمدغ أحمد وقرقور ورئيس جوبالاند أحمد مدوبي ورئيس هرشبيلي علي حودلاوي ورئيس جنوب غربي الصومال عبدالعزيز محمد حسن) حددوا جداول زمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية منذ مايو/أيار الماضي، من دون أن تلتزم اللجان المنظمة للانتخابات بتلك المواعيد لاستكمال الانتخابات البرلمانية، خاصة الغرفة الأولى (275 عضواً)، والتي لم ينتخب فيها سوى نحو أربعين مقعداً من أصل 275 مقعدا.
وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من إجراء الانتخابات التشريعية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي. بينما انتهت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية 54 عضواً) في أغسطس/آب الماضي.
وقال محمد إبراهيم معلمو، المتحدث باسم الحكومة الصومالية، في حديث لوسائل الإعلام المحلية عقب الاجتماع، إن المؤتمرين اتفقوا على إجراء الانتخابات خلال أربعين يوماً، ابتداء من 15 يناير/كانون الثاني لغاية 25 فبراير/شباط القادم، إلى جانب إسناد القوات الأفريقية مسؤولية حماية القصر الرئاسي، الذي يضم مقر الحكومة الفيدرالية والرئاسة الصومالية.
وأضاف معلمو أن نتائج المؤتمر خلصت أيضاً إلى ضرورة الحفاظ على كوتة المرأة في البرلمان بغرفتيه (30%)، وعدم اندماج قيادات المؤسسات الأمنية في الشأن السياسي، وتولي مسؤولياتهم الأمنية المنوطة بهم، والوقوف على مسافة واحدة من الصراعات السياسية في البلاد.
وبحسب معلمو، شدد المؤتمرون على أهمية حماية نزاهة الانتخابات، عبر إشراك مراقبين دوليين ووسائل الإعلام المحلية، للوقوف على شفافيتها، وعدم تخصيص مقاعد لنواب معينين على حساب مرشحين آخرين. إلى جانب إتاحة المرشحين لعضوية البرلمان إمكانية اللقاء مع الناخبين البالغ عددهم ثلاثين ألفا؛ حيث يختار كل مقعد 101 ناخب.
ويأتي هذا المؤتمر التشاوري حول الانتخابات الذي انطلق في 3 من يناير/كانون الثاني الجاري، بعد تفجّر أزمة سياسية بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، وبرزت مخاوف أمنية من حدوث اشتباكات بين القوى الأمنية المتمركزين داخل القصر الرئاسي.
وبحسب مراقبين، فإن إجراء الانتخابات البرلمانية في غضون أربعين يوماً يواجه تحديات كثيرة، تتمثل في آلية تنظيم بعض المقاعد النيابية، والظروف الأمنية المحيط ببعض الدوائر الانتخابية في عموم البلاد، وهو ما يعقد إجراء الانتخابات في هذه المدة المحددة.