الصحف الألمانية تقرأ نتائج انتخابات إيران... وتصف رئيسي بـ"قاضي الدم"

أبرزت الصحف الألمانية العديد من التقارير المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في إيران، مع إعلان فوز المرشح إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية وفق النتائج شبه النهائية، وما مدى تأثير ذلك على مسار العودة للاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مايو/أيار 2018، والمفاوضات الإعدادية التي تتم في فيينا، إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الهائلة، والقيود على الحريات العامة في طهران.

وأشارت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار إلى أن المتشدد قاضي الدم إبراهيم رئيسي، وبعد فرز نسبة كبيرة من الأصوات، سيكون الرئيس المقبل لإيران، وقد يكون صعوده الخطوة التالية لوراثة الزعيم الثوري آية الله خامنئي بعد وفاته، لافتة إلى أن رئيسي، وكما العديد من كبار المسؤولين في النظام، يداه ملطخة بالدماء، ففي العام 1988، وعندما كان نائباً للمدعي العام، شارك في قرارات إعدام جماعية نفذت بحق ما يقرب من 5 آلاف سجين سياسي. ومنذ أن أثبت نفسه شريراً، ارتقى بسرعة في النظام القضائي الإيراني، ليصبح في العام 2019 رئيساً للسلطة القضائية.

إلى ذلك، شككت الصحيفة بقدرة رئيسي على معالجة المشاكل الاقتصادية الهائلة في البلاد، نظراً لأن جهاز الحرس الثوري الإيراني يلتهم جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة، ولأن الحروب التي يخوضها النظام بالوكالة في المنطقة مكلفة للغاية، مبرزة أن المواطنين الإيرانيين علّقوا، وبسخرية، على مواقع التواصل الاجتماعي، على الصواريخ التي أطلقتها حركة "حماس" خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، قائلين إنه المكان الذي تحرق فيه أموالنا".

بدورها، ذكرت شبكة التحرير الألمانية أن التحدي الحقيقي في هذه الانتخابات كان ليس من سيصوّت لمن، ولكن من لا يصوّت على الإطلاق، بعدما كان قد صوّت قبل 4 سنوات حوالي 70% من الناخبين.

وعن مدى تأثير الانتخابات الرئاسية الإيرانية على مسار العودة للاتفاق النووي، أبرزت شبكة إيه آر دي" الإخبارية أن ما يحصل في النمسا كان نوعاً من التقارب، ولكن ليس بعد العودة إلى الاتفاق، حتى إن منسق الاتحاد الأوروبي للمناقشات في فيينا إنريكي مورا اعتذر أخيراً عن الإشارة إلى ما إذا كانت الجولة السادسة ستحقق انفراجاً، وهذا ما يطرح العديد من الأسئلة حول الدور الذي ستلعبه نتائج الانتخابات الإيرانية في المفاوضات، وما إذا كان سيكون هناك انطلاقة متجددة مع مفاوض جديد، أم ستبقى طهران مهتمة فقط بالمحادثات غير المباشرة، لافتة إلى أن رئيسي، وبسبب تهم انتهاك حقوق الإنسان، فرضت عليه عقوبات أميركية منذ العام 2019 .

كذلك، بيّنت الشبكة أن إيران لم تشعر بعد بأي ضغط في ما يتعلق بجدول المفاوضات، والأهم كان تمرير مرشحها من دون تدخل خارجي، في إشارة إلى أنها باتت غير ملزمة تدريجياً بالمبادئ التوجيهية، بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق من طرف واحد، وإعادة فرضه العقوبات عليها.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قال أخيراً إن الوقت يلعب دوراً، وهو تحدٍّ نتعامل معه بشكل عاجل، إنما ليس له علاقة بالانتخابات، وإنه كلما طال أمد عدم إخضاع إيران للمراقبة الصارمة، يمكن أن يصبح برنامجها النووي أكثر خطورة، وهو ما أكده وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمام الكونغرس، عندما أشار إلى الصعوبات المتزايدة مع مضي إيران قدماً في برنامجها النووي من دون قيود المعاهدة، وخصوصاً أنهم يخصّبون المزيد من اليورانيوم للحصول فيما بعد على مواد انشطارية لصنع قنبلة.

أخبار

التحديثات الحية

انتخابات الرئاسة الإيرانية: فوز إبراهيم رئيسي بـ62% من الأصوات

ونقلت الشبكة عن المحلل السياسي هنري رومه قوله إنه إذا ما اتفقت إيران والولايات المتحدة والمجتمع الدولي على العودة إلى الاتفاق، فسيكون، وعلى أي حال، الأمر مختلفاً، موضحاً أن روحاني يبرم عقوداً مع شركات في أوروبا، ويكافح من أجل الاستثمار الأجنبي في البلاد، مع اتخاذ خطوات مهمة، ولو بسيطة، ضد تمويل الإرهاب وقوانين مكافحة غسيل الأموال، معرباً عن اعتقاده أن رئيسي لن يتابع ذلك، إنما يريد فقط العودة الى الاتفاق لتصدير النفط والحصول على احتياطات النقد الاجنبي، من دون التخطيط لفتح البلد.

من جهته، أعرب باتريك كلاوسون، من معهد واشنطن، عن قناعته بأنه سيكون من الصعب إقناع إيران، وعلى سبيل المثال، في تقييد برنامج الصواريخ الباليستية.

وكانت برزت تعليقات أخرى تفيد بأن رئيسي سيكون أكثر تشدداً في سياسات الشرق الأوسط، باتباع مسار أكثر راديكالية وأكثر عدائية من ذي قبل في ما يتعلق بإسرائيل، وحيث سيتم التركيز، وبعد أدائه اليمين الدستورية في أغسطس/آب المقبل، على كيف ستبدو سياسته، وبشكل خاص من خلال مناصب وزارة الخارجية وكبير المفاوضين النوويين، وهو الذي قال خلال الحملة الانتخابية "سنحترم الاتفاقية لكننا سنضع الشروط لها وليس أميركا"، بالإضافة إلى تطبيق وعوده بإنهاء الأزمة الاقتصادية والمالية سريعاً، والتي سببتها العقوبات الأميركية، عدا عن أنه متهم من قبل الإصلاحيين برغبته في تقييد الحريات الاجتماعية والإنترنت وحقوق المرأة .