يعقد مجلس الشورى العسكري في تركيا، غداً الأربعاء، اجتماعه السنوي في القصر الرئاسي بحضور أعضاء المجلس وبرئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان لبحث ملفات الجيش والترفيعات والتسريحات فيه، وتعيين القيادات، فضلاً عن ملفات المنطقة وخاصة عمليات الجيش في سورية والعراق وليبيا.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن الاجتماع يحضره كل من نائب الرئيس فؤاد أوكطاي، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير العدل حميد غل، ووزير الخارجية مولود جاووش أوغلو، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الخزانة والمالية لطفي علون، ووزير التعليم زيا سلجوق.
ويحضر عن الجيش كل من رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك آك يوز، ويُنتظر أن يكتمل اجتماع المجلس خلال يوم واحد، وأن تطبق قراراتها بعد تصديقها من قبل الرئيس أردوغان.
وتتناول الأجندة التي على طاولة المجلس الترفيعات المتعلقة بالعمداء في الجيش وتمديد فترة عمل الضباط، والضباط الذين سيحالون إلى التقاعد، كما سيتم تناول ترفيع رتب الجنرالات وملفات تعيين القيادات، وفي هذا الإطار ينتظر التمديد لمهام رئيس هيئة الأركان غولر الذي يسمح عمره وموقعه باستمراره في مهامه.
ويُنتظر أن يعرف مصير قادة القوات الثلاث الجوية والبحرية والبرية الذين مددت مهامهم في اجتماع العام الماضي، وخاصة قائد القوات البرية الذي تجاوز الحاجز العمري، خاصة أن قيادة القوات ينسب لهم الدور الكبير في عمليات الجيش الجارية في سورية وفي ليبيا، على صعيد القوات البرية والبحرية.
وبحسب القوانين، عندما يحال قادة القوات إلى التقاعد، يتم تعيين أقدم جنرال وهو في القوات البرية قائد الجيش الأول موسى أفسفر، وفي القوات الجوية الجنرال آتيلا غولان قائد القوات الجوية المحاربة، وفي القوات البحرية إرجمونت تاتلي أوغلو، قائد الأسطول البحري.
وتعد قرارات مجلس الشورى العسكري حاسمة في ما يتعلق ببنية الجيش وقياداته، وعمل عليها أردوغان تغييرات عديدة في بنيتها خلال السنوات السابقة، بعد أن ضم إلى المجلس وزراء من حكومته، أي من الطبقة السياسية، ومن المقربين منه، بعد أن كانت تتم بين الرئيس وقادة الجيش.
وشكلت اجتماعات مجلس الشورى واحدا من أهم الأسباب التي قادت إلى الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، حين حصلت المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/تموز، قبل أيام من انعقاد مجلس الشورى العسكري الذي كان منتظرا منه إحالة الضباط المحسوبين على جماعة الخدمة للتقاعد.
ومن بين الأجندة التي ستتناولها الاجتماعات فعاليات الجيش في كل من سورية وليبيا والعراق، حيث توجد القوات التركية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام وما تبقى من منطقة خفض التصعيد في إدلب، وسيتم تقييم الأوضاع الميدانية والتطورات وخطط الجيش المستقبلية.
وتعاني مناطق سيطرة القوات التركية في سورية من هجمات متفرقة تودي بحياة المدنيين ونقص في الخدمات، خاصة في منطقة نبع السلام، فيما تعاني منطقة إدلب من خروقات من قبل قوات النظام والقوات الروسية.
وفي ليبيا، سيتم مناقشة التطورات الحاصلة هناك على صعيد التواصل مع الجانب الروسي، وخاصة سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، والاتفاقيات الموقعة مع طرابلس، ومستقبل وجود القوات التركية في البلاد في ضوء التطورات الجارية.
وغيّر التدخل العسكري التركي في ليبيا من توازن القوى قبل أكثر من عام، بعد أن كانت العاصمة طرابلس على وشك السقوط بيد قوات خليفة حفتر، وساهمت المسيّرات التركية في فك الحصار عن حكومة الوفاق الوطني، وسيطرة قواتها على عديد من المدن وصولا إلى مشارف سرت.
أما في العراق، فتتواصل العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، وهي الساحة التي تنفذ فيها قوات الجيش عمليات بشكل مباشر مع مسلحي الكردستاني، بالتنسيق مع حكومتي بغداد وأربيل، وينتظر أن يتناول مستقبل عمليات المخلب، والخطط المستقبلية وسير العمليات.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الاجتماع سيكون هاماً، ويأتي في ظل انقسام حاد في البلاد، نتيجة دخول الأحزاب السياسية بحالة نفسية وهي الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ينتظر إجراؤها في العام 2023، ويُتوقع تقديمها للعام المقبل، ويضاف لحالة الاستقطاب السابقة ملف الحرائق الذي قسم الطبقة السياسية والبلاد ما بين اتهامات للحكومة بالتقصير، ودفاع الحكومة عن نفسها باتهام التنظيمات المحظورة بافتعال الحرائق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
