أطلقت الشرطة في سريلانكا مجدداً الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق طلاب حاولوا اقتحام البرلمان، اليوم الجمعة، فيما توقفت حركة النقل العام وخلت المكاتب من العاملين جراء إضراب وطني نُظم للمطالبة باستقالة الحكومة أمام أزمة اقتصادية خطيرة.
ومنذ الخميس يرابط آلاف الطلاب على الطريق المؤدي إلى المجلس التشريعي الواقع في جزيرة اصطناعية على بحيرة في العاصمة كولومبو.
وأطلق عناصر الشرطة باتجاههم وابلاً من الغاز المسيل للدموع قبل توجيه خراطيم المياه من شاحنتين، لكن المتظاهرين سرعان ما أعادوا تجميع صفوفهم خلف حواجز الشرطة المقامة لمنع الوصول إلى البرلمان.
وكانت الشرطة قد أطلقت، الخميس، الغاز المسيل للدموع على آلاف الطلاب الذين حاولوا دخول البرلمان الوطني بعد تأجيل جلسته.
ولبّى ملايين العمال دعوة النقابات، مما منع كل القطارات تقريباً من التحرك. كما توقفت الحافلات الخاصة وتجمّع العمال أمام مصانعهم ورفعت أعلام سوداء في جميع أنحاء البلاد تعبيراً عن الغضب ضد الحكومة.
وقال الزعيم النقابي رافي كوموديش: "يمكننا تحديد أخطاء سياسة الرئيس التي أدت إلى الحالة البائسة لاقتصادنا... عليه أن يرحل".
وقال رئيس نقابة مشغلي الحافلات الخاصة غيمونو ويجيراتني: "لن نسيّر الخدمة اليوم، لكن إذا رغبت مجموعات من الناس في الانضمام للتظاهرات المناهضة للحكومة ضمن مسافة 20 كلم، سنقدم حافلاتنا مجانا".
وأدى انقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء والوقود والأدوية لعدة أشهر إلى تفاقم الفقر في الجزيرة وإلى تظاهرات كبيرة للمطالبة باستقالة الحكومة.
وأكد الرئيس غوتابايا راجاباكسا مرات عدة أنه لن يتنحى على الرغم من تصاعد الاحتجاجات واعتصام أمام مقر إقامته منذ شهر تقريبا.
واندلعت الأزمة الاقتصادية وهي الأسوأ منذ استقلال البلاد (1948) بعد أن أدى وباء كوفيد-19 إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.
ولأنها غير قادرة على تسديد ثمن واردات الوقود، فرضت الإدارات الحكومية قطع التيار الكهربائي يومياً لتقنين الكهرباء بينما تتشكل طوابير طويلة خارج محطات الوقود لشراء البنزين والكيروسين.
وتعاني المستشفيات من نقص الأدوية الحيوية. ووجهت الحكومة نداء إلى مواطنيها الذين يعيشون في الخارج لتقديم تبرعات.
وأعلنت سريلانكا في 12 إبريل/نيسان أنها ستتخلف عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار. وحذّر وزير المالية علي صبري من أن البلاد قد تعاني من هذه الأزمة لمدة عامين آخرين.
(فرانس برس)