السيسي يصدر عفواً عن الناشط البارز أحمد دومة.. "سجين كل العصور"

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قراراً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، من بينهم الناشط البارز أحمد دومة، الصادر في حقه حكم بالسجن لمدة 15 عاماً، على خلفية مُشاركته في احتجاجات مُناهِضة للحكومة.

وأعلن حقوقيون وأعضاء في لجنة العفو الرئاسي، أن قرار نيابة أمن الدولة العليا، شمل إخلاء سبيل نحو 30 سجينا في قضايا مختلفة، لسنة 2022. 

وصدر الحكم بحق دومة بعد محاكمتين حرَّكَتهما دوافع سياسية، في القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب)، المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وتأيد الحكم ضد دومة في إبريل/نيسان 2014، بحبسه 15 عاماً وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي شهدها مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول من عام 2011، في عهد المجلس العسكري، وحوكم بسببها دومة مع 267 آخرين بتهم عدة، من بينها "حرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومقاومة السلطات، والتجمهر، وتعطيل حركة المرور".

قضايا وناس

التحديثات الحية

إعدام مهندس مصري باعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب

ويقبع دومة، على غرار العشرات من السجناء السياسيين في مصر، في زنزانة انفرادية منذ أكثر من 9 سنوات. ولقب بـ"سجين كل العصور"، إذ سجن في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، مروراً بفترة حكم المجلس العسكري، والرئيس الراحل محمد مرسي، وصولاً لفترة حكم السيسي.

وألقي القبض على دومة للمرة الأولى في فبراير/شباط 2009، على الحدود المصرية مع غزة، بعدما انضم لمجموعة ناشطين مناهضين للعدوان الإسرائيلي على القطاع، حاولوا عبور الحدود للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. لكنه حُوكم أمام محكمة عسكرية بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وصدر حكم بسجنه لمدة سنة، تعرّض خلالها للتعذيب لانتزاع أقوال بالقوة. ثم ألقي القبض عليه للمرة الثانية، في يناير/كانون الثاني 2012 عقب أحداث مجلس الوزراء.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أسرة الناشط المصري أحمد دومة تطالب بحمايته في السجن

وفي عهد مرسي، حوكم دومة للمرة الثالثة بالسجن لستة أشهر بعد إدانته بإهانة الرئيس، على خلفية مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، وصف فيها الرئيس الراحل بأنه "فاقد الشرعية، وهارب من العدالة". لكنه لم يسجن في حينه. 

كما شارك في التظاهر ضد حكم مرسي، في احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013، التي مهدت للانقلاب العسكري وعزل أول رئيس مصري منتخب في 3 يوليو/تموز 2013.


وألقي القبض على دومة للمرة الرابعة والأخيرة في عهد السيسي، في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2013، عقب تظاهرة نظمها حقوقيون تحت شعار "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، لرفض قانون التظاهر. وحُكم عليه في الـ22 من الشهر نفسه، مع الناشطين السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل، بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية.

ومن ضمن الأسماء المشمولة في قرار العفو في قضايا مختلفة، كل من: ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب، في القضية رقم 440 لسنة 2022، وعبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي، في القضية رقم 1635 لسنة 2022. 

وفي القضية رقم 1691 لسنة 2022، شمل العفو كلاً من أيمن محمد محمد أبو حامد، وعلي ممدوح سليم حسين، ومحمد إبراهيم محمد منصور، ومحمد حمدي محمد إمام، ومحمد عبد العزيز محمود عبد العال، ومحمد على عبد العظيم رديني، ومحمود محمد متولي علي، ومحمود محمد محمد الحسيني محمد، وناجي إسلام مصطفی ناجي رفاعي، وهاني محمد السيد حسين. 

كما جرى إخلاء سبيل عشرة سجناء في القضية رقم 1893 لسنة 2022، وهم سعيد أحمد السعيد السيد سعد، والسيد محمد حسن عبد الفتاح، وعبد الرحمن محمد سعد جبريل، وعبد الله كمال رزق فايد، ومحمد سعد أحمد ابوزيد، ومحمود يوسف السيد عبد الرحمن، ومروان يوسف السيد عبد الرحمن، ومصطفى رمضان عبده عبد المحسن، ومصطفى محمد محمود محمد شلبي، وهيثم سليم عبد الرؤوف سليم. 

وفي القضية رقم 2094 لسنة 2022، شمل القرار كلا من  فتحي ضاحي نور الدين أبو الدهب وماهر حمدي عبد الرحيم محمد. 

وشمل العفو أيضا، محمد أحمد علي أبو زيد، في القضية رقم 2216 لسنة 2022، وطه محمود طه محمد، في القضية رقم 2515 لسنة 2022، وفارس وفادي عبد التواب عبد الباقي، في القضية رقم 2723 لسنة 2022، وكريم شعبان حسن محفوظ، في القضية رقم 191 لسنة 2022، وطارق محمد مسعد يسن شبار، وعصام على أحمد خليل سالم سيد، في القضية رقم 184 لسنة 2022.