استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.
وقال إعلامي عسكري مصري سابق، إن استقبال الرئيس لوزير الدفاع في هذا التوقيت من كل عام، عادة ما يكون لاعتماد حركة التغييرات داخل القوات المسلحة المعروفة داخلها بـ"النشرة"، والتي يبدأ تنفيذها في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وأوضح المصدر أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يعرض على رئيس الجمهورية حركة التغييرات الخاصة بالمناصب الرئيسية فقط الخاصة بالرتب العليا داخل الجيش، مثل قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات وقادة الفرق.
وأضاف المصدر أنه "بعد اعتماد الرئيس للنشرة، يعرف كل قائد جديد منصبه، كما يتم إبلاغ من أحيل إلى التقاعد وهكذا".
ويجري اعتماد رئيس الجمهورية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حركة التنقلات داخل القوات المسلحة بشكل اعتيادي في شهري يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول من كل عام.
ووفقاً للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2019، بعد إدخال تعديلات على 12 مادة من دستور 2014، اكتسبت المؤسسة العسكرية المصرية صلاحيات إضافية.
وكانت المادة 200 من دستور عام 2014 تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويُحظر على أي فرد، أو هيئة، أو جهة، أو جماعة إنشاء تشكيلات، أو فرق، أو تنظيمات عسكرية، أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون"، قبل أن تتم إضافة فقرة "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد" إلى المادة الخاصة بمهام القوات المسلحة.
ورغم أن دستور 2014 كان ينص على مادة استثنائية محصنة لوزير الدفاع السابق صدقي صبحي لمدة 8 سنوات، إلا أن السيسي تجاوزها، ليطيحه في تعديل وزاري في يونيو/ حزيران 2018. وقال السيسي وقتها إن تلك الخطوة "جاءت بعد التشاور والتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة".