السيسي يتجاهل المعتقلين السياسيين ويعفو عن المتهم بقتل "بائع القطار"

تجاهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سجناء الرأي والمحبوسين احتياطياً على خلفية قضايا ذات طابع سياسي، في قراره الجمهوري، الصادر أمس الأحد، بالعفو عن 331 سجيناً جنائياً من المحكوم عليهم، بمناسبة حلول عيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011.

وشمل قرار العفو الرئاسي الموظف في هيئة السكك الحديدية مجدي حمام، رئيس القطار المتهم في واقعة مصرع أحد الباعة المتجولين، بعد إجباره على القفز من القطار خلال تحركة بسرعة عالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ما تسبب في مصرعه على الفور، وذلك بدعوى عدم حيازته تذكرة ركوب للقطار.

وأعرب رئيس نقابة العاملين في هيئة السكك الحديدية عبد الفتاح فكري عن تقدير العاملين في الهيئة لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن مشرف قطار (الإسكندرية – أسوان) في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ"شهيد التذكرة"، مستطرداً بأن العاملين يوجهون الشكر للسيسي على هذه اللفتة الإنسانية، ويتعهدون بمزيد من الانضباط، وتقديم الخدمات لجمهور الركاب.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

مصريون يردون على تصريحات السيسي: "مصر ثانية بعد 3 سنين"

وكان الحديث في أروقة السياسة والإعلام في مصر قد تصاعد، خلال الأيام الأخيرة، عن قرب الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين من الناشطين والصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، بعضها يعود إلى عام 2018، والبعض الآخر من المحكوم عليهم المدانين في قضايا ذات طابع سياسي وتظاهر.

وسبق للسيسي أن أصدر قراراً جمهورياً في مايو/ أيار الماضي، شمل العفو عن ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، المتورط في قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008 في 28 يوليو/ تموز 2008، بتحريض من رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى.

وقرار العفو هو إجراء ذو صبغة احتفالية اعتيادية، ولا يتضمن أي أسماء شهيرة، ويصدره الرئيس المصري في المناسبات القومية والدينية، وتختار وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأمن العام ومصلحة السجون، السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار، ولا يكون من بينهم، في المعتاد، سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر.

ولا يسري هذا العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء.