كشفت مصادر حكومية مصرية لـ"العربي الجديد" أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت، بإعادة درس موضوع اشتراك مصر في التحالف العسكري الدولي لضرب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، واستمرار دعم التحالف استراتيجياً واستخباراتياً.
وأضافت المصادر أن السيسي ما زال "متخوفاً وغير متحمس" لإرسال قوات مصرية للحرب في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، حتى إذا اقتصر الأمر على المشاركة بسلاح الجو، أسوة بالأردن.
ويعود قلق السيسي إلى عدة أسباب، أبرزها انشغال جزء كبير من القوات المسلّحة المدربة ممثلة في الجيش الثاني الميداني، بالمعركة ضد تنظيم "ولاية سيناء" (أنصار بيت المقدس سابقاً) والتابع لـ"داعش"، وهي المعركة التي تتخذ شكل حرب مصغّرة عما تشهده مناطق "داعش"، بسبب سيطرة تنظيم "الولاية" على مساحات ليست بالقليلة في شبه جزيرة سيناء، وغير معروف حدودها، وعدم تحقيق الجيش المصري نصراً على عناصر التنظيم، على الرغم من مرور أكثر من عامين منذ بدء الحملة العسكرية هناك في صيف عام 2012.
كما يخشى السيسي، بحسب المصادر، ردود فعل شعبية ساخطة على إرسال أي قوات مصرية للحرب في الخارج، في ظل غياب البرلمان، لما في ذلك من تعارض واضح مع المادة 152 من الدستور التي تحظر على رئيس الجمهورية إرسال القوات المسلّحة إلى الخارج، إلا بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية حاكمة محددة بثلثي أعضائه.
وتلقّى السيسي تقارير أمنية تحذر أيضاً من تفاقم أعمال العنف التي تقوم بها خلايا تكفيرية غير واضحة التكوين أو القيادة، منشقّة أو منبثقة عن تنظيم "ولاية سيناء"، في عمق مصر، إذا تخطت القوات المصرية الحدود لمحاربة "داعش"، مما قد يؤدي إلى اتساع إضافي في رقعة المواجهة مع التكفيريين.
وأشارت المصادر إلى وجود اتجاه إقليمي تقوده السعودية والكويت والإمارات، برعاية أميركية، للدفع بمصر لأداء أدوار أوسع في محيطها الإقليمي، كما كان الوضع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك مقابل الإغداق عليها بمزيد من المساعدات المالية والنفطية، وخصوصاً أنها في أمسّ الحاجة إلى ذلك، كما يردد السيسي دائماً في لقاءاته الخارجية.
ويبدو السيسي، وفقاً للمصادر ذاتها التي رافقته في بعض زياراته الخارجية، متحمساً للعب دور إقليمي، لكن قلقه من الانضمام للتحالف ضد "داعش" يجعله يقدّم على هذا الدور، أدواراً أخرى سياسية بحتة، تحظى أيضاً بترحيب إقليمي، مثل القيام بدور وساطة لحل الأزمة السورية، ودعم الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان المنحل أمنياً وعسكرياً، واستخباراتياً أيضاً بالعمل على تقوية القبائل المعارضة للتيار الإسلامي هناك.