بعد ساعات من تقارير لوسائل إعلام عراقية، تحدثت فيها عن دور لمكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في مدينة النجف جنوبي العراق حيال تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين قادة الكتل السياسية، نفى مسؤول في مكتبه وجود أي دور للمرجع في أي مباحثات أو اجتماعات تخص تشكيل الحكومة المقبلة.
وتبنى السيستاني مواقف مؤيدة للحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات، الذي شهدته البلاد في الربع الأخير من العام 2019، وطالب بمنع عمليات القمع والتضييق على المتظاهرين وحمايتهم وندد بها، فيما يستمر احتجابه عن لقاء قادة الكتل السياسية منذ سنوات في توجه فسره مختصون بالشأن العراقي على أنه رفض لما آلت إليه الأوضاع في البلاد وفشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع المواطنين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن مسؤول في مكتب السيستاني، قوله إن "المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات، أو مباحثات، أو اتصالات، أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة، ولا أساس من الصحة بتاتاً لأي من الأخبار التي تروج بخلاف ذلك من قبل بعض الأطراف والجهات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وتتواصل الأزمة السياسية في البلاد منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات العراقية 2021 التي أجريت في العاشر من الشهر الماضي، وحققت فيها قوى حليفة لإيران نتائج متواضعة حيث فقدت أكثر من ثلثي عدد مقاعدها في البرلمان السابق.
وقادت تلك القوى حراكاً سياسياً واسعاً تحت ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي"، لرفض نتائج الانتخابات وحشدت المئات من أنصارها قرب بوابات المنطقة الخضراء مطالبة بإعادة العد والفرز لكل المحطات الانتخابية في البلاد بدعوى أنها تعرضت لعملية تزوير عبر أجهزة العد الإلكترونية.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت تقارير إعلامية محلية، بأن نجل السيستاني، محمد رضا السيستاني، يقود حراكا لـ"توحيد المواقف بين الإطار التنسيقي للقوى الشيعية والتيار الصدري".
ونقلت عن مصدر لم تسمه أن "الهدف من تحركات نجل المرجع هو اختيار رئيس وزراء متفق عليه في البيت الشيعي، وثم التوجه للتفاوض مع الكرد والسنة".
ويعتقد أن النفي الذي أصدره مكتب السيستاني، جاء ردا على هذه المعلومات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
