أقر البرلمان السويدي، اليوم الأربعاء، تعديلاً دستورياً يسمح بتشديد مكافحة الإرهاب، وهي نقطة طالبت بها تركيا للموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
والتعديل الدستوري الذي تم اعتماده بأغلبية 278 من أصل 349 صوتاً، يتيح تقييد مبدأ حرية تشكيل الجمعيات "عندما تتبنى الإرهاب أو تدعمه"، فيما اقتصر التصويت ضد التعديل على "حزب اليسار" المعارض.
وبحسب خبراء، فإن من شأن هذا التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني أن يسهل محاكمة أعضاء "حزب العمال الكردستاني"، المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في السويد والاتحاد الأوروبي.
ومنذ إعلان الترشح المشترك للسويد وفنلندا لعضوية حلف الناتو في مايو/ أيار، أعربت تركيا عن رفضها انضمام البلدين إلى حلف الأطلسي.
وتتهم أنقرة البلدين، ولا سيما السويد، بإيواء مقاتلين مقربين من "حزب العمال الكردستاني"، و"وحدات حماية الشعب" الناشطة في سورية والمصنفين كإرهابيين في تركيا.
وتعهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، خلال زيارة إلى أنقرة الأسبوع الماضي، بمعالجة المخاوف التي أعربت عنها تركيا من أجل إزالة أي عقبات أمام عضوية السويد في حلف الناتو. ووصف كريسترسون هذا التعديل الدستوري بأنه "خطوة كبيرة".
وصرح للصحافة إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن "السويد ستتخذ خطوات كبيرة بحلول نهاية العام وبداية العام المقبل، وستمنح السلطات القانونية السويدية مزيداً من القوة لمكافحة الإرهاب".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
