قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجديد الأمر التنفيذي الخاص بحالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان، لا أثر له على الخطوات الجارية حالياً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان ترامب قد أعلن أمس تجديد حالة الطوارئ بشأن السودان، وعزا ذلك، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام، إلى الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية، ما يشكل تهديداً على الأمن القومي، رغم اعترافه بالتطورات الإيجابية منذ 2017. وأوضح ترامب في قراره أن تلك السياسات لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وذكر بيان صادر عن الخارجية السودانية، اليوم، أن تجديد القرار المعني هو إجراء روتيني يتم متى استحق وقته، وهو مرتبط بوجود السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوقعت الوزارة أن يتم إلغاء التجديد مباشرة مع القوانين التي شرعت ضد السودان طوال السنوات الماضية، وذلك بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف وإلغاء كافة القوانين المتصلة به.
ووضعت الولايات المتحدة،السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في أغسطس/آب 1993 بعد اتهامه بدعم وإيواء مجموعات مصنفة كمجموعات إرهابية.
وبعد مفاوضات استمرت عدة أشهر، توصلت الخرطوم وواشنطن في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لاتفاق يقضي بإزالة السودان من القائمة مقابل دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الهجوم على المدمرة كول في سواحل اليمن عام 2000، وأُسر ضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام في 1998.
وأصدر ترامب الجمعة قبل الماضي أمراً تنفيذياً بإزالة السودان من القائمة وإحالته للكونغرس لاتخاذ إجراءات أخرى من بينها تحصين السودان من إقامة دعوات ضده أمام القضاء الأميركي، وبموجب تلك التطورات، أعلنت الخرطوم موافقتها على التطبيع مع إسرائيل.
وتراهن الحكومة الانتقالية في السودان على تلك الخطوات للخروج من العزلة الدولية والسماح لها بالحصول على دعم مالي من مؤسسات التمويل الدولية بغرض إجراءات اقتصادية شاملة.