السودان يحجز 600 مليون متر من المياه تحسباً لملء سد النهضة

أعلن السودان، اليوم السبت، أن سلطات الري ستبدأ في حجز نحو 600 مليون متر مكعب من المياه، وذلك من ضمن جُملة تدابير سودانية لأي إجراء أحادي من جانب إثيوبيا بالبدء في الملء الثاني من سد النهضة.

ونسب بيان من وزارة الري والموارد المائية، اطلع عليه" العربي الجديد" للمهندس معتصم العوض، مدير إدارة الخزانات، قوله إن الإدارة ستبدأ في حجز حوالي 600 مليون متر مكعب بخزان جبل أولياء، جنوب الخرطوم، وذلك عقب انتهاء فترة تفريغ الخزان، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي لضمان استمرار العمل بمحطات الضخ على النيل الأبيض، والنيل الرئيس، لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة.

والأربعاء الماضي، قال وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، في مؤتمر صحافي، إن الوزارة تعمل على حجز مليار متر مكعب من المياه قبل الملء الثاني لسد النهضة، وذلك ضمن احتياطات السودان الفنية لضمان انسياب عمليات الري للمشاريع الزراعية، ولخدمات مياه الشرب، كما أعلن عن حملة تصعيد داخلية وخارجية ضد إثيوبيا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة سدّ النهضة تتعقد... وتحول في جوبا

وأضاف المسؤول الحكومي، أن وزارة الري عملت وفق دراسات فنية على تغيير سياسة تشغيل الخزانات هذا العام استجابة لتأثيرات سد النهضة المتوقعة، مبيناً أن تفريغ خزان جبل أولياء تأخر إلى الأول من إبريل/نيسان الحالي، بدلاً من الحادي والعشرين من مارس/آذار الماضي، مع الإبقاء على حوالى 600 مليون متر مكعب لتلافي أي نقص في المياه، يؤثر على محطات المضخات في النيل الأبيض وقطاع النيل الرئيس.

 وذكر العوض أن التصريفات اليومية للنيل الأبيض تتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون متر مكعب في اليوم من المياه، ولكنها وصلت هذا العام إلى 100 مليون متر مكعب في اليوم نتيجة الأمطار الغزيرة على بحيرة فكتوريا، والهضبة الاستوائية.

وكانت تقارير صحافية قد ذكرت، اليوم الأحد، أن إثيوبيا عرضت على السودان اطلاعه على تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة الذي حددت له يوليو/ تموز المقبل، وهو العرض الذي رفضه السودان الذي يرغب في ذلك من خلال اتفاق قانوني ملزم. 

والأسبوع الماضي، فشلت اجتماعات ثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا، جرت في الكونغو في التوافق على منهج جديد للتفاوض، يحيي الآمال حول التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وهدد السودان بعد ذلك بتصعيد الموقف ضد إثيوبيا وتحويل الملف إلى مجلس الأمن الدولي.