السودان: نزع فتيل التوتر مع إثيوبيا جزء من خطة الحكومة

قالت الحكومة السودانية إنها وضعت ضمن خططها خلال العام الحالي هدفاً لنزع فتيل الأزمة مع دولة إثيوبيا المجاورة، مع تأكيد سيادة السودان على أراضيه وضمان أمنه المائي.

جاء ذلك في بيان صحافي، اليوم السبت، لوزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، حمزة بلول، أعقب اجتماعاً مطولاً لمجلس الوزراء، استمر ثلاثة أيام متتالية، بمقر أكاديمية الأمن العليا بضاحية سوبا، جنوبي الخرطوم.

وناقش الاجتماع بالتفصيل، طبقاً للوزير، خمسة محاور أساسية من خطة الحكومة، هي تحسين الظروف المعيشية، وتنفيذ واستكمال اتفاقيات السلام، وتطوير العلاقات الخارجية، وتحقيق الأمن، إضافة للمضي في خطوات الانتقال الديمقراطي.

وأشار بلول، إلى أنّ الحكومة التزمت بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ اتفاق سلام جوبا، وفقاً لمواعيده المتفق عليها، وتوفير خدمات المياه والصحة والتعليم والاتصالات في المناطق المتأثرة بالحرب، وإعادة اللاجئين والنازحين طوعاً إلى مناطقهم الأصلية، واستئناف التفاوض مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، بقيادة عبد العزيز الحلو، والتواصل مع "حركة تحرير السودان"، بقيادة عبد الواحد محمد نور.

أخبار

التحديثات الحية

إريتريا تقول إنها ليست طرفاً في التوتر السوداني الإثيوبي

وفي المحور الأمني، ذكر بلول أنه "تم التوافق على استراتيجية أمن وطني شامل، بعقيدة وطنية خالصة، للدفاع عن الوطن والنظام الدستوري"، فضلاً عن بناء جيش وطني موحد ومهني، وإصلاح جهاز المخابرات والشرطة، وإنشاء جهاز الأمن الداخلي وتأمين الحدود، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، إضافة لتحسين السجل المدني، وتطوير أنظمة الهجرة، ومحاربة التهريب وحماية المدنيين، وجمع الأسلحة.

وفي مجال العلاقات، أوضح بلول أنّ الخطة الحكومية هدفت إلى تفعيل دور السودان في المحافل الخارجية، واستعادة دوره في المحيط الأفريقي مع إعطاء أولوية وخصوصية مع دولة جنوب السودان، ودول الجوار، بما يخدم السلام والأمن والتنمية.

كما شددت الخطة، في ما يخص خطوات التحول الديمقراطي، على إنشاء وتكملة جميع المفوضيات، وهياكل السلطة الانتقالية، وإطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة، والإعداد للانتخابات، وقيام المؤتمر الدستوري، وإجراء التعداد السكاني.