أعلنت الحكومة السودانية رفضها للتشغيل الأحادي من جانب إثيوبيا لسد النهضة، مشيرة إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات، لا سيما الملء الأول والثاني والإجراء الأخير المتعلق ببدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء، أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ.
وأضاف بيان صادر من المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني في ملف سد النهضة، عمر الفاروق سيد كامل، أن حكومته تابعت بقلق التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة، مؤكدة على موقفها الثابت والمتمثل في ضرورة الوصول الى إتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد.
وأضاف الفاروق أن الموقف السوداني قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس/آذار 2015 بواسطة الدول الثلاث، منوها إلى أن السودان أخذ علما بما جاء في بيان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الصادر فى 20 يناير / كانون الثاني الماضي، والذي تم نشره على صفحته بمنصة "تويتر"، لا سيما توضيحه أن إثيوبيا تعتقد بأن سد النهضة يعّد مثالا جيدا على مبدأ التعاون لصالح جميع شعوب الدول المتشاطئة دون التسبب في ضرر كبير. وأكد أن السودان يرى ضرورة وأهمية أن تتخذ إثيوبيا ما يطابق هذا القول من خطوات حقيقية على الأرض.
ورحب الناطق الرسمي، بتولي السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي، ودعا إلى تعزيز دور الاتحاد الأفريقي، بما يمكّن الأطراف من الوصول إلى اتفاق فى إطار زمني محدد، وبما يشمل تغيير منهجية التفاوض القائمة، وأضاف أن مشاركة السودان فى جميع جولات التفاوض، تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق يُراعي مصالح الأطراف الثلاثة، بما في ذلك مبادراته المهمة التي توجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ.
وأهاب البيان وسائل الإعلام المختلفة، تحري المعلومات من مصادرها الرسمية بشأن مواقف السودان في هذا الملف.