السودان: تواصل الاحتجاجات المطالبة بحلّ الحكومة.. ودعم دولي لحمدوك

17 أكتوبر 2021
يتهم المعتصمون عدة أحزاب باختطاف القرار السياسي والتنفيذي بالمرحلة الانتقالية (فرانس برس)
+ الخط -

يواصل، اليوم الأحد، مئات السودانيين المناهضين لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اعتصامهم أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة وتشكيل حكومة بديلة. في حين  أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، ترحيبها بخارطة الطريق التي أعدها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لإنهاء الأزمة المستفحلة بين العسكر والمدنيين في بلاده.

ويمتد الاعتصام في شارع القصر بالخرطوم، على بعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي (المقر الحالي لمجلس السيادة الانتقالي)، حيث أغلق المعتصمون بعض الشوارع القريبة، بالتزامن مع نصب خيامهم ومنصة للمخاطبات السياسية.  

وتقف وراء الاعتصام مجموعات حزبية منشقة عن تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" الحاكم، حيث وقّعت هذه المجموعات، أمس السبت، على ميثاق باسم التوافق الوطني يدعو إلى حل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، وحل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (لجنة حل نظام البشير)، وتكوين مفوضية مكافحة الفساد، عدا عن المطالبة بضرورة استكمال هياكل المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي الانتقالي.

ويتهم منظمو الاعتصام أحزاب "الأمة القومي" و"المؤتمر السوداني" و"البعث" و"التجمع الاتحادي"، باختطاف القرار السياسي والتنفيذي في المرحلة الانتقالية. كما يدعون إلى إصلاح التحالف وتوسيع مظلة المشاركة السياسية، وعدم استثناء أي حزب، سوى حزب "المؤتمر الوطني" المحظور (حزب الرئيس المعزول عمر البشير).

وتلقّى الاعتصام ضربة، اليوم الأحد، بانسحاب "حزب البعث السوداني"، أحد الأحزاب المنظمة له، فيما أصدر بيانًا عزا فيه انسحابه إلى "وجود ملاحظات جوهرية على ما جرى في منصة الميدان، وما تلى ذلك من الإرباك الذي تم في إعلان الاعتصام"، مشيرًا إلى أن ما جرى "لا يعبر عن الحرية والتغيير، خاصة بعد الاختراق الكبير الذي صاحب انتظام المعتصمين".

ويسعى منظمو الاحتجاج إلى حشد مجموعات جديدة من الولايات القريبة، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت لهم، باستغلال أطفال الخلاوي القرآنية في موكب، أمس السبت، والذين تم سحبهم اليوم، فيما تمت الاستعانة بالفنان الشاب صلاح ولي لحشد مزيد من الجذب لفئة الشباب الغائبة نسبيًا عن الاعتصام، إضافة إلى غياب مشاركة النساء.

وأكد القيادي في تحالف "الحرية والتغيير"، جمال إدريس، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "شكل الاعتصام الحالي لن يكون له أي تأثير على المشهد السياسي، إلا إذا كان الاعتصام في حد ذاته هو مجرد تدبير من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وبقية العسكر لاستغلاله كذريعة لتنفيذ انقلابهم على التحول الديمقراطي، خاصة مع التجهيز والصرف البذخي على الاعتصام"، كما يقول.

وتوعّد إدريس بـ"رد حاسم ومزلزل يوم الخميس المقبل" خلال الموكب المعلن عن تنظيمه في 21 أكتوبر/تشرين الأول الحالي لدعم التحول الديمقراطي ودعم الحكم المدني، ورفض الانقلاب على الثورة.

وكان عدد من التنظيمات السياسية ولجان المقاومة والتنظيمات المهنية قد دعت إلى موكب مليوني الخميس المقبل، حيث "سيتوجه الموكب إلى القصر الجمهوري، لتكون معركة مفصلية في مسيرة الثورة، رداً على التحركات الحالية لصالح تفويض العسكر والرجوع بالبلاد إلى عهد الديكتاتورية الصريحة"، طبقاً لما جاء في بيان لجان المقاومة.

وأضاف البيان أن "تحقيق شعارات وأهداف الثورة وتنزيلها في الواقع المعاش لن يتحقق في ظل وجود العسكريين على رأس السلطة"، مشيرًا إلى أن "الواجب الوطني والموقف الثوري الواضح والجذري يتطلب من الثوريين العمل على اقتلاع العسكر وتفكيك بنية النظام السابق وإسقاط الشراكة مع العسكر". 

دعم دولي لحكومة حمدوك و"حزب الأمة" يتوعد بالتصدي للانقلاب

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، ترحيبها بخارطة الطريق التي أعدها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لإنهاء الأزمة المستفحلة بين العسكر والمدنيين في بلاده.
وغرد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر حسابه على "تويتر"، حاثًا الأطراف السودانية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الدستورية.    
وتوترت العلاقة بين العسكريين والمدنيين في السودان منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب محاولة انقلابية فاشلة تبادل الطرفان تحميل المسؤوليات بشأنها، فيما وصل التوتر إلى حد القطع النهائي للتواصل ووقف الاجتماعات المشتركة.
من جهته، أعلن روبرت دولجر مدير شؤون أفريقيا (جنوب الصحراء والساحل) في وزارة الخارجية الألمانية، في تغريدة، دعم بلاده للحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
 إلى ذلك، أكد حزب "الأمة القومي" الشريك الرئيس في الحكم، رفضه القاطع لأي محاولة انقلابية عسكرية أو مدنية والتصدي بحزم ضد أي محاولات انقلابية، مشيدًا في بيان له بالوقوف الدولي مع الشعب السوداني وثورته، لضمان مدنية الدولة والانتقال إلى الحكم الديمقراطي.
ودعا الحزب إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية، ورفض أي تمديد لفترة المرحلة الانتقالية.
بدوره، نفى رئيس حركة "العدل والمساواة" وزير المالية جبريل إبراهيم، خلال مخاطبته لاعتصام القصر الرئاسي، تورطهم في مخطط انقلابي على الديمقراطية، كما نفى انتماءهم للنظام السابق، معيداً الدعوة لحل كل المؤسسات التي اختطفتها أحزاب "الحرية والتغيير" والقيام بتصحيح مسار الثورة.
المساهمون