السودان: اتفاق على موعد الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة الشهر المقبل

أعلنت أطراف التسوية السياسية في السودان، مطلع إبريل/نيسان، موعدا للتوقيع على اتفاق نهائي بين العسكر والمدنيين لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. 

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، للناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، عقب اجتماع بين العسكريين والمدنيين، بحضور سفراء اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات الراعية للتسوية السياسية، وكذلك بحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية. 

وأوضح يوسف، أن الأطراف اتفقت على جدول زمني متكامل لإنهاء العملية السياسية، يشمل التوقيع على الاتفاق النهائي في مطلع الشهر المقبل، يليه التوقيع على الدستور النهائي في السادس من الشهر نفسه، ومن ثم تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي في الحادي عشر من إبريل/نيسان المقبل. 

وأضاف الناطق الرسمي أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة لصياغة الاتفاق النهائي من 11 شخصا، منهم ممثل للقوات المسلحة وممثل آخر من قوات الدعم السريع، على أن تُمثل النساء في اللجنة بما لا يقل عن 40 بالمائة، مشيرا إلى أن اللجنة أُمهلت حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري لإنهاء مهمتها في صياغة الاتفاق.

أخبار

التحديثات الحية

أطراف التسوية السودانية تتجه لصياغة الاتفاق النهائي

وبيّن أن اللجنة ستعتمد على 4 مرجعيات أساسية: هى الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، والإعلان السياسي المتفق عليه بين الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، وتوصيات ورش المرحلة النهائية، عدا عن الاعتماد على مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين. 

تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع أحزاب وحركات مسلحة

وأشار الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، إلى أن اجتماع أطراف العملية السياسية قرر تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع أحزاب وحركات مسلحة، لحثها على التوقيع على الاتفاق الإطاري واللحاق بالعملية السياسية، بما في ذلك المشاركة في لجنة صياغة الاتفاق النهائي التي ستبدأ أعمالها من تاريخ الغد. 

وأكد أن مؤتمر العدالة الانتقالية ناقش بصورة جدية موضوع العدالة وإنصاف الضحايا، وناقش كل المقترحات بما فيها المحاكمات والعفو. وكل ذلك بغرض تقديم نموذج سوداني في ملف العدالة، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، وفي نفس الوقت يضمن توجه البلاد إلى الأمام. 

من جهتها، قالت قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية، في بيان صحافي، إن عددا من التنظيمات والحركات المكونة لها تسلمت دعوة قدمتها الآلية الثلاثية للمشاركة في اجتماع مع تنظيمات سياسية ومدنية والمكون العسكري، بهدف دفع العملية السياسية في السودان.

وأشارت إلى انخراطها بشكل فوري في اجتماعات داخلية واتصالات شملت نائب رئيس مجلس السيادة والآلية الثلاثية وعددا من الفاعلين في الساحة، بغرض تذليل العقبات التي تواجه العملية السياسية، ولضمان مشاركة الجميع في العملية السياسية التي تؤدي إلى فترة مستقرة وتقود لانتخابات حرة ونزيهة بنهايتها، وفقا لأسس ومعايير واضحة ومنصفة لا تمكن أي جهة من الاستئثار بالسلطة. 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الكتلة محمد زكريا أنهم سيواصلون مشاوراتهم مع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية، على أن تعرض نتائج الاتصالات على الرأي العام، مؤكدا أن البلاد تمر بمنعطف دقيق بسبب محاولة البعض الاستمرار في احتكار القرار، مجددا التأكيد على تمسك الكتلة الديمقراطية بالحل الذي يخاطب جذور الأزمات ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي مستدام.

البرهان: لن نتراجع عن مطلب حكومة مدنية

من جهة اخرى، قال قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان إن قيادة القوات المسلحة أقدمت على "العملية السياسية الجارية بقلب مفتوح وتريد أن يحصل الشعب على حكومة مدنية، ولن تتراجع عن هذا المطلب الذي لا يقبل الابتزاز والمساومة أو أن تحاول فيه جهة ما غش وخداع الشعب". 

 وتعهد في كلمة له لدى افتتاحه فروعا للمؤسسة التعاونية بإكمال العملية السياسية، قائلاً: "نريد حكومة مدنية تقدم للناس الخدمات وتقف على قضاياهم بالحق وليس بالتدليس والتزوير أو أي نهج قد يقود إلى تدمير البلاد أو يوردها موارد الهلاك".

وذكّر البرهان أن المؤسسة العسكرية رحبت برغبة كثير من قطاعات الشعب بالخروج من العملية السياسية "لإفساح المجال للقوى المدنية التي ينتظر أن تكون واعية ومدركة لاحتياجات الشعب، وتكون قوى سياسية حقيقية وليست مزيفة تستعين (بالبدائل) أو الخوالف".

وأضاف: "نريد لهذه القوى السياسية أن تكون مدركة لهموم المواطن لنقف إلى جانبها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني"، مشيرا إلى أن كثيراً من هم بالساحة السياسية "يحاولون أن يستخدمون بدلاء للقوات المسلحة لتمرير أجندتهم، وقطع أنها محاولات لن تنجح، لأن البديل المقلد لن يصمد ولن يتحول إلى أصيل"، على حد قوله.