السودان: التحالف المعارض يرفض اجتماعاً لحل الأزمة ويشترط رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المُعتقلين

أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أنه رفض دعوة من وسطاء دوليين لاجتماع تحضيري لمناقشة آفاق الحلول للأزمة السياسية في البلاد. 

وأوضح التحالف، في بيان له، أن "الدعوة حظيت بنقاش عميق من المكتب التنفيذي للتحالف، قبل أن يقرر المكتب رفض شكل ومضمون الاجتماع التحضيري والرد كتابة على الآلية المشتركة، ومطالبتها بأن تضع القضايا ذات الأولوية في الحسبان قبل بدء التحضير لعملية سياسية ومنها إجراءات تهيئه المناخ للحوار بما يتضمن الالتزام الكامل من السلطة الانقلابية بوقف العنف ضد الحركة الجماهيرية وإرجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية استخدام العنف، وعلى رأسه استخدام الرصاص الحي، إلى النائب العام والجهاز القضائي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، عدا إلغاء حالة الطوارئ".

يذكر أن الدعوة وجهت من آلية دولية تضم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد"، والتي تتوسط بين فرقاء الأزمة السودانية التي أعقبت انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وأضافت الحرية والتغيير في بيانها أنه "يجب أن يعكس تحديد أطراف الأزمة الدستورية طبيعةَ الأزمة والاصطفاف الحالي بدقة، وأطراف الأزمة هم قوَى المقاومة الداعمة لعملية التحول المدني الديمقراطي، والتي تصدت لانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول من جهة، والقوَى المؤيدة للانقلاب المناهضة لعملية التحول المدني الديمقراطي من جهة أخرى".

أخبار

التحديثات الحية

رئيس إريتريا يطرح رؤية لتقريب وجهات نظر الأطراف السودانية

وأكدت أن موقفها من الحل السياسي "موقف مبدئي واستراتيجي، لكنها تريد حلا سياسيا يحقق مطالب الثورة في إنهاء الانقلاب، وإقامة سُلطة مدنيّة كاملة، وفتح المجال لإنجاز عملية البناء الوطني التي تحقق مطالب الجماهير في العدالة والسلام والديمقراطية والتنمية المستدامة".

وجددت رفضها "لتدخل قوات الشعب المسلحة في السياسة وضد الانقلابات العسكرية بشكل قاطع، والحل الذي نسعى إليه قائم على مبدأ الجيش الواحد المهني الذي يعكس التنوع السوداني وينهي تعدد الجيوش ويُصلح القطاع العسكري والأمني وفي ذلك تكمن مصلحة السودان والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى". 

على ذات الصعيد، عقد مجلس السيادة اجتماعا اليوم ناقش، بحسب المتحدث باسم المجلس سلمى عبد الجبار، "المساعي الجارية بشأن الوفاق والتراضي السياسي بين كافة المكونات الوطنية، لمعالجة انسداد الأفق السياسي وضياع الوقت مما خلف واقعاً مترهلاً تعددت فيه المبادرات دون حصاد ثمارها في التوصل إلى دولة ديمقراطية مستقرة تلبي أمال المواطنين وتنهض بالوطن".

وأضافت عبد الجبار، أن "المجلس وجه بمواصلة عمل اللجنة السيادية المكلفه لقيادة الوفاق والحوار السياسي برئاسة عضو المجلس السيد مالك عقار على أن تعمل وفقاً لمواقيت وبرامج محددة لبلوغ الغايات المطلوبه من الحوار".