- الاعتقالات تشمل تهم متنوعة مثل تلقي أموال غير مشروعة وحيازة السلاح، مع الإشارة إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين أعلى مما هو معلن، مما يدل على قمع حرية التعبير والعمل النقابي.
- منسق الشخصيات المستقلة ينتقد استمرار السلطة في سياسة الاعتقالات السياسية وقمع الحريات، خصوصاً باعتقال المشاركين في التضامن مع غزة، مما يتعارض مع الواجب تجاه الشعب الفلسطيني ويعكس عدم الاكتراث بالوحدة الشعبية.
تواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الزج بنحو 70 معتقلاً سياسياً في سجونها من مختلف محافظات الضفة الغربية، وفق لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة.
وذكرت اللجنة في بيان لها في وقت سابق، "أنه ورغم أن العمل في المحاكم النظامية شبه متوقف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن جلسات التمديد للمعتقلين السياسيين تعقد باستمرار".
وقالت عائلة الناشط السياسي مروان الأقرع، من بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس لـ"العربي الجديد"، "إن محكمة الصلح في نابلس أصدرت مؤخراً قراراً بتمديد توقيفه 15 يوماً، من دون توجيه تهمة مباشرة إليه، بناءً على طلب من الجهاز الأمني الذي اعتقله، بحجة استكمال التحقيق".
وأشار ذووه إلى أن ملاحقة الأقرع جاءت، وفق اعتقادهم، لـ"مواقفه الجريئة وانتقاده الدائم للسلطة وقمع الحريات والاعتقالات السياسية، ومواقفه من العدوان على غزة ودعواته الدائمة إلى التحرك في الضفة نصرة للقطاع، ومؤخراً إشرافه على تسيير حافلات للصلاة في المسجد الأقصى المبارك".
وكانت عناصر أمنية قد داهمت منزل الأقرع الأسبوع الماضي، وحطمت محتوياته كثيراً، وتعاملت معه بفظاظة كبيرة، علماً أنه معتقل سياسي سابق عدة مرات.
وفي السياق، رفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عن الأستاذ محمود صالح من ريف نابلس المعتقل منذ 22 يوماً على التوالي، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه ودفع غرامة مالية بقيمة 500 دينار أردني (كل دينار أردني يعادل 1.41 دولار أميركي). كما تواصل اعتقال الشاب قسام نجم من بلدة سيريس جنوب جنين لليوم الـ 98 على التوالي، من دون توجيه أي تهمة إليه.
وفي نابلس أيضاً، حيث تتركز غالبية الاعتقالات السياسية، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أخيراً الشابين رجا أحمد شحادة وسائد خشروم بسبب موقفهما المناصر لقطاع غزة. والأخير أسير محرر أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه معتقل سياسي سابق، فقد استدعته الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمقابلة ثم اعتقلته.
السلطة الفلسطينية تلفق "تهماً جاهزة"
وحول أسباب الاعتقال، يقول معتقل سياسي تحرر حديثاً من سجون السلطة -طلب عدم كشف اسمه-إنها تتنوع بين "استهداف المقاومين وملاحقتهم والمس بحرية التعبير وملاحقة العمل النقابي وناشطيه. غالباً التُّهم جاهزة لدى السلطة، وهي تلقي أموال غير مشروعة، وإثارة النعرات، وحيازة السلاح، لكنها في الواقع اعتقالات سياسية".
وتابع في حديث "لـ"العربي الجديد"، "العشرات يتم اعتقالهم ولا يتم الإبلاغ عنهم، لذلك فالأرقام أعلى بكثير مما هو منشور. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى بتنا نخجل من القول إننا اعتقلنا لدى أبناء جلدتنا على خلفية تضامننا ودعمنا لإخواننا في غزة. الأصل أن تخجل السلطة مما تقوم به، لكنهم فعلاً لا يبالون بأي حدث يجري، ويواصلون اعتداءاتهم وملاحقتهم لأبناء شعبهم".
وعلى صعيد آخر، اوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إمام مسجد بلدة "صرة" غرب نابلس الشيخ سائد الترابي بسبب إلقائه خطبة يوم الجمعة قبل الماضية عن غزة والمقاومة وتوجيه تحية إلى الكتائب في الميدان.
وأبلغ الترابي المقرّبين منه أنه تلقى اتصالاً من مديرية أوقاف نابلس لإبلاغه بقرار وقفه عن الخطابة وإخضاعه للجنة التحقيق على خلفية تأييده للمقاومة في غزة وإشادته بقوات النخبة القسامية.
في حين، قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن عشرات الخطباء والأئمة تمت تنحيتهم عن الخطابة وإمامة الناس على خلفية مواقفهم الداعمة للمقاومة ودعائهم الدائم لغزة في قنوتهم، مشيرة إلى أن ذلك كله يتم بناء على توصيات ترفعها الأجهزة الأمنية إلى وزارة الأوقاف، التي تلتزم بها التزاماً كاملاً.
إصرار على الاعتقالات
وأعرب منسق الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف عن أسفه الشديد لإصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة الاعتقالات السياسية وملاحقة الناشطين وقمع الحريات وتكميم الأفواه "في ظل ما يجري في قطاع غزة من جرائم لم يشهد مثلها التاريخ الحديث".
وقال عساف لـ"العربي الجديد": "كنا نأمل أن يوحدنا الدم الطاهر النازف هناك، لكن واضح أن هناك من هو مُصرّ على موقفه، ولا يلقي بالاً للوحدة الشعبية التي تجسدت خلف المقاومة في غزة والضفة وكل مكان".
وعاب عساف على السلطة اعتقال المشاركين والمنظمين للوقفات التضامنية مع غزة وملاحقتهم، قائلاً: "هذا أقل الواجب تجاه شعبنا الذي يُباد هناك. أضعف الايمان أن تخرج المسيرات وتنظم المهرجانات في كل مكان، ألا يكفي أننا نعيش قهراً وعجزاً كبيرين (...)، لا أعرف ما هو المنطق في توقيف من يدعو إلى نصرة غزة أو يهتف في مسيرة أو يرفع راية أو ينشر صورة أو فيديو على صفحته على منصات التواصل الاجتماعي، ثم اعتقاله!".