السلطة الفلسطينية تقدم معلومات لا "ملفات تحقيق" للجنائية الدولية

أكدت مصادر متطابقة لـ "العربي الجديد"، أن السلطة الفلسطينية، على عكس ما أعلنت، "لم تنته من إنجاز ملفي الاستيطان والعدوان على قطاع غزة، تمهيداً لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الشهر المقبل، وأن الوقت ما زال مبكراً لإنجاز ملفات التحقيق".

" مصادر: الإعلان عن تقديم الملفين إلى المحكمة الجنائية يأتي في سياق الرسائل السياسية سواء للداخل أو للعالم "

ولفتت المصادر إلى أن "ما أعلن عنه وزير الخارجية، رياض المالكي، أمس الإثنين، من تقديم طلب لتحديد موعد ملفي الاستيطان والعدوان على غزة، هو مجرد موعد لتقديم معلومات للمحكمة وليس ملفات تحقيق". واعتبرت أن "الإعلان عن تقديم الملفين إلى المحكمة الجنائية يأتي في سياق الرسائل السياسية، سواء للداخل الفلسطيني بأن القيادة الفلسطينية تمتلك الإرادة السياسية لمتابعة إجراءات محاكمة قادة الاحتلال، أو للعالم بأن القيادة الفلسطينية ماضية في تدويل القضية الفلسطينية". وأوضحت المصادر أن "اللجنة الفنية المكلفة لم تنته من إعداد الملفين بحسب الأصول القانونية، وأن تقديم الملفين بشكل رسمي ما زال يحتاج مزيداً من الوقت، لا يستطيع الخبراء تحديده الآن".

اقرأ أيضاً: تخوّف إسرائيلي من "تسونامي" دبلوماسي دولي ضد حكومة نتنياهو

ولفتت المصادر إلى أن "هذه الرسائل السياسية هي نفسها التي تنطبق على قطع العلاقات الأمنية والاقتصادية مع الاحتلال، إذ ما زالت اللجنة السياسية التي شكلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لإعادة النظر في العلاقات الفلسطينية مع الاحتلال وقطع التنسيق الأمني، تعقد الاجتماعات ولم تخلص لأي نتيجة بعد، وذلك منذ انتهاء جلسات المجلس المركزي الفلسطيني في الخامس من مارس/ آذار 2015".

وكان المالكي قد صرّح للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أمس الإثنين، أن فلسطين تقدمت بطلب للجنائية الدولية لتحديد موعد تقديم ملفي الاستيطان والعدوان الأخير على قطاع غزة، وقد يكون منتصف الشهر المقبل.
وأضاف "سأتوجه إلى مقر المحكمة في لاهاي، ولكن قبل ذلك يجب علينا في اللجنة الفنية التي نترأسها كوزارة خارجية أن نقدم مضامين هذين الملفين أمام اللجنة الوطنية العليا من أجل إقرارهما وتفويض وزارة الخارجية بالتحرك أمام المحكمة لتقديم هذين الملفين".
وأكد المالكي أن "الإجراءات بدأت بالفعل، ونعمل ضمن البرنامج، وفي اللحظة التي يتم استكمال تحضير الملفين، سوف يكون لدينا موعد لتقديم الملفين أمام المحكمة خلال الشهر المقبل".
وفي السياق، اعتبر خبير القانون الدولي رزق شقير، أن "التوقيت ليس مهماً، بل المهم هو استمرار الإرادة السياسية الفلسطينية بالمضي قدماً في موضوع الجنائية الدولية".
وشدد شقير، والذي يشارك في عضوية اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية، في تصريحات إلى "العربي الجديد" على أن "الأهم هو التحضير الجيد، وأن تستمر الإرادة السياسية الفلسطينية الموجودة حالياً لمتابعة هذا الملف للنهاية".

" جبارين: مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني تعتزم تقديم معلومات بشكل منفصل عن وزارة الخارجية إلى المحكمة الجنائية الدولية "

من جهته، أكد رئيس مؤسسة "الحق"، شعوان جبارين، أن "ما سوف يقدم ليس ملفات للتحقيق، وإنما سيتم إيداع معلومات من قبل وزارة الخارجية بشكل رسمي"، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن "هذا ليس الملف بمفهومه الرسمي التحقيقي وإنما معلومات، لأننا في مرحلة المعلومات، وما سوف تقدمه وزارة الخارجية الفلسطينية هو عبارة عن تعاون رسمي فلسطيني مع جهد مكتب المدعي العام لتقديم المعلومات بصفة رسمية، بناء على طلب المحكمة".
وأضاف جبارين أن "مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية طالب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بتقديم معلومات، فضلاً عن وجود مبادرة فلسطينية لتقديم المعلومات للمحكمة".
وأشار رئيس مؤسسة "الحق" إلى أن الخارجية الفلسطينية سوف تقدم المعلومات حول ما حصل في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي في عام 2014، والجرائم المحيطة بالاستيطان، لأنه لا يوجد شيء اسمه جريمة استيطان".
ولفت جبارين إلى أن مؤسسته ستقدم معلومات أخرى، ضمن مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني، والتي تعتزم تقديم معلومات بشكل منفصل عن وزارة الخارجية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً "جزء من المعلومات سنقدمه الشهر المقابل، وجزء آخر في الأشهر المقبلة".
وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني ستقدم معلوماتها حول جرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وهي غير ملزمة بالتقديم عبر اللجنة الوطنية لإعداد الملفات للمحكمة الجنائية الدولية، بل سوف تقدم معلوماتها بشكل مباشر.

اقرأ أيضاً: مراقبون إسرائيليون: حذارِ من مقاطعة "الجنائية"