السلطة الفلسطينية تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا في "العدل الدولية"

قدّمت السلطة الفلسطينية طلباً للانضمام إلى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزّة، وفق ما أظهرت وثائق قضائية الاثنين. وطلبت السلطة الاثنين الإذن بهذا الانضمام، معتبرة أن لها "مصلحة خاصة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية". وجاء في بيان للمحكمة في لاهاي أنّ "في 31 مايو/ أيار، قدّمت دولة فلسطين في قلم المحكمة طلباً للحصول على إذن بالتدخل وإعلان التدخل"، في دعوى الإبادة الجماعية التي تقدّمت بها جنوب أفريقيا.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانوناً، لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها. ونال الفلسطينيون صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012. وأشارت السلطة الفلسطينية في طلبها إلى أنها وقّعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية في 2014. وأمرت المحكمة، الجمعة، إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المفوّضين من الأمم المتحدة للنظر في ادّعاءات الإبادة الجماعية.

أخبار

التحديثات الحية

تشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وفي حكم صدر في 26 يناير/ كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضاً ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة. لكن جنوب أفريقيا حضّت مذّاك الحين مراراً المحكمة على التحرّك، بحجّة أن الوضع الإنساني المتردّي في غزّة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.

وأمرت محكمة العدل الدولية مجدداً إسرائيل في 24 الشهر الماضي (مايو/ أيار) بوقف هجومها العسكري "فوراً" في رفح. كما دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن المحتجزين الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم 7 أكتوبر (2023). وقال رئيس المحكمة، نواف سلام، في أثناء النطق بالقرار إنّ الوضع في قطاع غزّة واصل التدهور منذ أمرت المحكمة إسرائيل، في وقت سابق، باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة، وأن "على دولة إسرائيل... أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزّة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدّي إلى إحداث تدمير مادّي به على نحو كلي أو جزئي".

(فرانس برس، العربي الجديد)