السلطة الفلسطينية: إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية لا تحتاج إذناً إسرائيلياً

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الثلاثاء، إن القنصلية الأميركية يجب أن تفتح في مدينة القدس، بغض النظر عن موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أم لا.

وأضاف أبو ردينة، في تصريحات لقناة "عودة" الفضائية المحلية، أن تصريحات بينت، يوم أمس، التي قال فيها إنه "لا مكان لقنصلية أميركية مخصصة للفلسطينيين في القدس"، مرفوضة، وهي "رسالة موجهة إلى الإدارة الأميركية، لأن قرارها بإعادة فتحها يأتي من منطلق تعزيز التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، حسب ما صرحت به الخارجية الأميركية".

وأكد أبو ردينة أن "القيادة الفلسطينية لن تتعامل مع أي كيان في مدينة القدس الشرقية، ما لم يكن مخصصاً للقضية الفلسطينية، كونها جزءاً من الأرض المحتلة عام 1967"، مشيراً إلى أن الموقف الفلسطيني يأتي "استنادًا لقرارات الشرعية الدولية، وقرار مجلس الأمن 34/ 23، والتي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية هي أرض محتلة".

أخبار

التحديثات الحية

نفتالي بينت: لا مكان لقنصلية أميركية تخدم الفلسطينيين في القدس

وقال أبو ردينة: "بينت يكرر يومياً أنه غير مستعد للسلام، ولا يريد البحث عن الأمن والاستقرار، وقرار مثل ذلك سيؤدي إلى بقاء المنطقة في حالة توتر وغليان".

وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أن "القدس ليست مدينة عادية، فهي عاصمة دولة فلسطين، لا يجوز المساس بها، ولا المساس بأراضيها، وهي مدينة فلسطينية عربية"، مؤكداً أن "الموقف الفلسطيني واضح تماماً بوجوب أن تعي إسرائيل أن السلام لن يتحقق دون القدس، ولن يُسمح لأحد أن يعقد سلاماً دون القدس".

خطاب الرئيس عباس

وأشار أبو ردينة إلى "ضرورة فهم وإدراك ما جاء بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونه يؤسس لقواعد الاشتباك السياسي والدبلوماسي والقانوني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفي صياغة العلاقة مع المجتمع الدولي، خاصة في الشق المتعلق بالاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة وانتزاعها".

وأكد أن "كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية سيتم إسقاطها، كما أُسقطت "صفقة القرن"".

على صعيد آخر، قال أبو ردينة حول ما يتعلق بعقد المجلس المركزي الفلسطيني: "إن المجلس المركزي سيد نفسه، وسيتخذ القرارات التي يراها مناسبة، فلا تنازل عن القدس، ولا عن الثوابت الوطنية، والاستيطان جميعه غير شرعي"، مؤكداً على ضرورة أن "يلتف المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني، على الأسس التي تنسجم مع الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأوضح القيادي الفلسطيني أن "إسرائيل تعبث بالنار، ولن تجد أمناً أو استقراراً، ما لم تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، ففلسطين أرض فلسطينية عربية، لا يسمح بالمساس بها، وشعبها متجذر فيها، ومن حقه أن يكون له دولة، وهذه الأسس التي تلتزم بها القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وستحافظ عليها، ونناضل من أجل تحقيقها".

الخارجية الفلسطينية: فتح القنصلية غير خاضع للمساومة

بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحافي، إن "المطلوب هو إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس بعيدا عن أية مساومة أو مقايضة".

وجددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إدانتها لـ"الحملة الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى تكريس الاحتلال وضم القدس، واستكمال عملية أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني بشكل ينتهك قرارات الأمم المتحدة، التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وأحد تعبيرات هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة على القدس هو التصريحات والمواقف التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي، والرافضة لإعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس، والتي كان آخرها التصريح الاستفزازي لرئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت".

أخبار

التحديثات الحية

أبو ردينة: واشنطن أبلغتنا بأنها معنية بفتح قنصليتها في القدس الشرقية

 وذكّرت الخارجية الفلسطينية بأن "القنصلية الأميركية العامة في القدس موجودة منذ عام 1844، أي قبل قيام دولة الاحتلال". وأكدت أن "موقف بينت هذا لا يعنينا على الإطلاق، وأن الأساس هو موقف الإدارة الأميركية التي إن أرادت بالفعل أن تعيد فتح القنصلية، فهي تستطيع ذلك بغض النظر عن موقف بينت أو غيره من الساسة الإسرائيليين".

وطالبت الوزارة "الإدارة الأميركية بإعلان موقف واضح تجاه هذه التصريحات والمواقف الإسرائيلية المعادية للسلام، وسرعة إعادة فتح قنصليتها في القدس، لأن ذلك يشكل أساساً لتطوير وتعزيز العلاقات الأميركية الفلسطينية، ويجب أن لا يخضع للمساومة أو المقايضة".