السلطات المغربية تخرج عن صمتها بشأن التوتر على الحدود مع الجزائر

خرجت السلطات المغربية، يوم الثلاثاء، عن صمتها بشأن ما تعيشه منطقة فجيج، على الحدود الشرقية مع الجزائر، من حالة توتر بعدما طالب الجيش الجزائري من مزارعين مغاربة إخلاء منطقة العرجة (شمال شرقي فجيج )، قبل الخميس، بدعوى أنها أرض جزائرية.

وفي أول تحرك رسمي، بعد أيام من التزامها الصمت تجاه تهديد عناصر الجيش الجزائري لمزارعين مغاربة بالاعتقال في حال عدم انسحابهم من أراض فلاحية متاخمة للحدود الجزائرية يستغلونها منذ عقود، أصدرت السلطات المحلية، مساء الثلاثاء، بياناً كشفت فيه عن عقد محافظ فجيج لقاء مع عدد من مستغلي تلك الأراضي، خصص لتدارس التطورات المرتبطة بـ"اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس/ آذار  الجاري".

وكشف بيان لمحافظة فجيج، وصل "العربي الجديد" نسخة منه، أن اللقاء خصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار الجزائري على مستغلي الأراضي الفلاحية، مؤكداً أن السلطة الإقليمية، وبتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة.

أصدرت السلطات المحلية، مساء الثلاثاء، بياناً كشفت فيه عن عقد محافظ فجيج لقاء مع عدد من مستغلي تلك الأراضي، خصص لتدارس التطورات المرتبطة بـ"اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس/ آذار  الجاري"

وتوجد مزارع المغاربة في منطقة تُسمى "العرجة"، وهي تابعة لمحافظة فجيج جنوب شرق المغرب وجنوب غرب الجزائر، فيما كانت قوات جزائرية قد دخلت المنطقة خلال فبراير/شباط الماضي، وأجرت دراسات وانسحبت، قبل أن تعود لجنة سياسية وعسكرية رفيعة المستوى إلى المنطقة منذ أيام، لتأمر المزارعين المغاربة بالانسحاب قبل الخميس المقبل تحت طائلة التهديد بالاعتقال.

وخلال الأيام الماضية، نظمت فعاليات محلية وقفات احتجاجية ضد ما اعتبروه "استفزازاً من الجيش الجزائري للمزارعين المغاربة على الشريط الحدودي"، مطالبين بتوضيحات رسمية حول ذلك "الاستفزاز"، وبطمأنة الساكنة والمزارعين بصفة خاصة، ولفتت إلى أن "تلك الأراضي في ملكية المزارعين المغاربة منذ سنوات، وظلت متوارثة من جيل إلى جيل، وتضم مساحات شاسعة مزروعة بأشجار النخل المثمرة".

وأثار تهديد الجيش الجزائري لمزارعين مغاربة تساؤلات عدة حول دواعيه وتوقيته، في وقت تعرف العلاقات بين البلدين توتراً كبيراً دبلوماسياً وإعلامياً منذ تمكن الجيش المغربي من تأمين معبر الكركرات الحدودي الفاصل بين المغرب وموريتانيا، وما تلاه من إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأمن المغربي يمنع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين

ويرى بعض المتابعين المغاربة في الخطوة الجزائرية رداً على النجاحات التي حققتها دبلوماسية بلادهم، في الآونة الأخيرة، على مستوى إدارتها لملف الصحراء، ومحاولة إحراج السلطات المغربية، وفي الوقت نفسه البحث عن بعض أسباب التوتر للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي. 

في المقابل، لم تتردد قراءات أخرى في اعتبار التطورات التي تحدث غير مطمئنة، وأن فرضية الحرب بين المغرب والجزائر غير مستبعدة.

وبالتوازي مع ذلك، عاد الحديث في المغرب عن الصحراء الشرقية، وعن أراضٍ تاريخياً كانت مغربية اقتطعتها فرنسا وضمتها إلى الجزائر خلال فترة الاستعمار، وكذلك عن الأخطاء التي ارتكبت حين توقيع المغرب والجزائر على اتفاقية ترسيم الحدود بينهما عام 1972، التي صادق عليها البرلمان الجزائري، ولم يصادق عليها نظيره المغربي. 

وفيما تحدد الاتفاقية الحدود في وادي "العرجة"، وهو تحديد تم اعتماده بعد مسح طبوغرافي قام به الجيشان المغربي والجزائري، إلا أن الاتفاقية تضمنت أيضاً معلومات ضبابية تتحدث عن الوادي غير المسمى، وهو وادٍ محاذٍ لسفح الجبال، حيث توجد المنطقة الحدودية.