استلم رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الشيخ رائد صلاح، اليوم الإثنين، رسالة موقّعة من وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، وفيها أمر بمنع سفره لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وجاء في نص الرسالة أن الأمر جاء خوفاً من أن يقوم الشيخ صلاح باستغلال السفر للقاء "منظمات إرهابية" ودعم الحركة الإسلامية، وأن سفره يشكل خطراً على أمن الدولة.
وحدّدت شاكيد مدة منع السفر حتى تاريخ 13 مارس/آذار، وأمهلته 14 يوماً لتقديم اعتراض على القرار. وهذه ليست المرة الأولى التي تمنع المؤسسة الإسرائيلية فيها الشيخ رائد صلاح من السفر.
وفي حديث مع المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، قال لـ"العربي الجديد": "نحن في ظل تطور دراسة هذا القرار، وسنفحص الإجراء القانوني، لكنه جزء من التضييق على الشيخ رائد صلاح"، مضيفاً: "الشيخ يقوم بنشاط سلمي وعلمي وقانوني، وقرار المنع من السفر يدل على أن إسرائيل لا تستطيع أن تواجه الحق الذي يدعو له الشيخ رائد صلاح إلا بالغطرسة والتضييق، ويدل على فشل المؤسسة الإسرائيلية".
وتابع زبارقة: "على المستوى القانوني، لا يوجد ما يدعو لإصدار هذه القرارات، وعلى المستوى السياسي يتعرض الشيخ صلاح لملاحقة سياسية بسبب نشاطه وشخصيته، ويحاكَم بسبب دعوته للخير".
بدوره، عقّب الشيخ رائد صلاح على القرار الإسرائيلي، معتبراً الأمر "مطاردة دينية سياسية ظالمة لا مبرر لها إلا القهر والاستبداد"، مشيراً في حديث إلى "العربي الجديد"، إلى أن "هذا القرار جاء متزامناً مع الدور الذي نجتهد أن نقوم به كلجان لإرساء السلام في كل الداخل الفلسطيني"، مضيفاً: "في مثل هذه الأجواء، يأتي هذا الأمر كنوع من محاولة للجم نشاطاتنا وتحجيمها وكنوع من التخويف، حتى لا نقوم بأي شيء".
وتابع: "هناك استهداف مسبوق لنا، في محاولة لتكميم أفواهنا ولجم نشاطنا"، قائلاً: "الأمر الذي وصلني اليوم هو محاولة لحصري في أسلوب قهري، وهي رسالة إنذار لي، وقد يعقب هذا الأمر دائرة تضييق أكثر".
وعانق الشيخ رائد صلاح الحرية يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، بعدما قبع في السجون الإسرائيلية 17 شهراً إثر إدانته من قبل محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالتحريض على العنف والمقاومة في الملف الذي يطلق عليه اسم "ملف الثوابت". وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في قرار صدر عن الكابينت السياسي والأمني في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إخراج الحركة الإسلامية الشمالية التي يقودها الشيخ رائد صلاح عن القانون، وحظر أي نشاط لها. كذلك قامت أذرع دولة الاحتلال بملاحقة وإغلاق كل الجمعيات الإعلامية والإغاثية والتعليمية التابعة للحركة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
