فشلت السعودية، الثلاثاء، بالفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، لثلاث سنوات بدءا من يناير/كانون الثاني 2021.
وتنافست السعودية ضمن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، إذ ترشحت خمس دول من المجموعة لعضوية أربعة مقاعد عن نفس الفترة. وتنافست عن نفس المجموعة إلى جانب السعودية كل من الصين ونيبال وباكستان وأوزبكستان.
وحصلت السعودية على تأييد 90 دولة فقط من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك صوتت في الانتخابات، في حين حصلت كل من باكستان وأوزبكستان على تأييد 169 دولة، ونيبال على 150 صوتاً، والصين على 139 صوتاً.
وقال لويس شاربونو، مدير مكتب الأمم المتحدة في منظمة "هيومان رايتس ووتش": "نحتاج إلى أن يكون للدول خيار.. إنهم لا يريدون منافسة.. في الأساس، هذه صفقات سرية يتم الاتفاق عليها بين المجموعات الإقليمية".
وقال في بيان صحافي الأسبوع الماضي: "عندما لا يكون أمام الدول خيار، يجد أسوأ المرشحين طريقهم بسهولة إلى المجلس.. هذا واقع سياسي مؤسف، لكننا نواصل إبلاغ رسالة مفادها أننا بحاجة إلى منافسة وانتخابات حقيقية، وليست انتخابات مزيفة".
وأضاف "على الرغم من ذلك، فإن إضافة هذه الدول غير المستحقة لن يمنع المجلس من تسليط الضوء على الانتهاكات والتحدث نيابة عن الضحايا. في الواقع، من خلال التواجد في المجلس، سيكون هؤلاء المنتهكون في دائرة الضوء مباشرة".
ورجح مختصون أن تكون انتهاكات حقوق الإنسان الفاضحة في السعودية، بما فيها اغتيال الإعلامي جمال خاشقجي، والحرب التي تقودها السعودية في اليمن وخروقات حقوق الإنسان ضد المدنيين اليمنيين من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عدول عدد كبير من الدول عن التصويت لصالح السعودية.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد ناشدت قبل انتخابات الدول الأعضاء في الجمعية العامة عدم التصويت لكل من الصين والسعودية، واصفة الحكومتين بأنهما من أكثر الحكومات في العالم انتهاكاً لحقوق الإنسان.
UN member states should not vote for China & Saudi Arabia, two of the world’s most abusive governments, for seats on the UN Human Rights Council today.
— Human Rights Watch (@hrw) October 13, 2020
Russia’s numerous war crimes in Syria’s armed conflict makes it another highly problematic candidate.https://t.co/4KcqE2biOr pic.twitter.com/iObnIK5ghI
وترى المنظمة أن حكومتي البلدين لم ترتكبا جرائم جسيمة لحقوق الإنسان في بلديهما فحسب، بل وصفتهما بأنهما تحاولان "تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي، في الوقت الذي تطلبان أن تكونا جزءا منه".
وأشارت كذلك إلى أن السعودية والصين حاولتا استغلال عضويتهما في المجلس، في فترات مضت، لمنع التدقيق في الانتهاكات التي ترتكبانها هما أو حلفاؤهما.
وذكّرت المنظمة بتهديد السعودية للأمم المتحدة بسحبها الملايين من تمويلها لمنظمات الأمم المتحدة الإنسانية، إن لم يتم سحب اسمها من "قائمة العار" السنوية للدول التي تقوم بانتهاكات خطيرة ضد الأطفال في مناطق النزاعات، كما ذكرت المنظمة أن الصين كذلك حاولت منع مشاركين منتقدين لسجلها من حضور جلسات في الأمم المتحدة.
ولفتت المنظمة أيضاً إلى سجل روسيا السيئ فيما يخص حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في سورية.
وكان تحالف من مجموعات حقوقية في أوروبا والولايات المتحدة وكندا دعا الأسبوع الماضي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى معارضة انتخاب الصين وروسيا والسعودية وكوبا وباكستان وأوزبكستان، قائلاً إن سجلها في مجال حقوق الإنسان يجعلها "غير مؤهلة".
وصوتت الجمعية العامة اليوم على عضوية 15 مقعداً تنتهي عضويتها نهاية العام الحالي للسنوات الثلاث القادمة من أصل 47 مقعدا يتألف منها مجلس حقوق الإنسان. وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري والمباشر في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتستند عضوية المجلس إلى ما يُعرف بالتوزيع الجغرافي، وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية؛ مجموعة الدول الأفريقية (13)، ومجموعة الدول الآسيوية (13)، ومجموعة دول أوروبا الشرقية (6)، ومجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8)، ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى (7). وتستمر عضوية المنتخبين لمدة ثلاثة أعوام، ولا يحق لهم الترشح مباشرة بعد انتخابهم لفترتين متتاليتين.