الرجوب يتهم إضراب المعلمين الفلسطينيين بأنه "مسيّس"

اتهم أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، اليوم الجمعة، إضراب المعلمين الفلسطينيين المتواصل منذ أكثر من شهرين بأنه "مسيس"، ورأى أن هناك "أجندات سياسية" تنفذ من خلال الإضراب.

وقال الرجوب، في تصريح صحافي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا": "رغم المواقف الإيجابية التي تبنتها حركة "فتح" بشأن حقوق المعلمين، وطالبت الحكومة بالالتزام بها، اتضح لنا وللجميع، وبما لا يدع مجالا للشك، وجود أجندات سياسية لدى البعض الذي استغل ما جرى وسعى لتحقيق أهدافه البعيدة كل البعد عن مطالب المعلمين".

وشدد الرجوب على أن "حركة "فتح" لن تسمح بتسييس العملية التعليمية واستغلالها، لأن الثمن سيدفعه الشعب والقضية الفلسطينية والطلبة"، مؤكداً على "قدسية مهنة التعليم وحقوق المعلمين، وبأن رسالتهم هي رسالة وطنية بالأساس، وليست حزبية أو سياسية".

وطالب الرجوب كافة المعلمين بالعودة إلى عملهم بدءاً من يوم الإثنين المقبل، بعد تلبية مطالبهم كافة، مشدداً على أنه "في حال أصر البعض على الاستمرار في تسييس هذه القضية، فإن "فتح" ستوفر شبكة أمان وحاضنة وطنية للحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان نجاح العام الدراسي وعدم ضياعه، وفق ما نص عليه القانون والعقد الموقع بين الموظف والحكومة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الرجوب: الحكومة الفلسطينية ملتزمة بمطالب المعلمين ويكفي إلى هنا

وأشار الرجوب إلى أن "فتح" على استعداد لضمان تجاوز ما حصل خلال الفترة الماضية، من خلال توفير الدعم والإسناد للجهات كافة، في حال انتظام العام الدراسي فوراً ودون أي تأخير.

وأكد الرجوب أن "الموقف الإيجابي والمسؤول الذي اتخذته اللجنة المركزية لحركة "فتح" بالتعامل بمسؤولية عالية مع مطالب المعلمين، وحرصها على تلبيتها من خلال الحكومة، لإيمانها بعدالة هذه المطالب ولضمان نجاح العام الدراسي، يأتي إيماناً منها بأهمية قطاع التعليم وتأثيره على مستقبل الشعب الفلسطيني".

وشدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" على أن الاستجابة لهذه المطالب "تمت بعد نقاشات معمقة وحوارات جرت مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبعض القوى السياسية والاجتماعية، حيث أعلنت الحركة موقفها المؤيد لهذه المطالب بشكل مباشر، عبر هذه الجهات أو عبر وسائل الإعلام".

وفي السادس من الشهر الجاري، أكد الرجوب التزام الحكومة الفلسطينية بمطالب المعلمين كافة، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلسطينية ستلتزم بكل ما وقّعت عليه من اتفاقيات بهذا الشأن، مشددًا على أن حركة "فتح" بكافة أطرها هي الضامن لذلك، كما شدد على أن الحركة "لن تسمح بإسقاط السلطة وجهاز التعليم".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مقترح حلّ لأزمة إضراب المعلمين الفلسطينيين.. هل يعيدهم إلى المدارس؟

دعوة أوروبية إلى "حل فوري" لإضراب المعلمين 

من جانب آخر، أكد مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، اليوم الجمعة، أن وفدًا منه التقى وزير التربية والتعليم الفلسطيني والهيئة المستقلة لحقوق المواطن.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في بيان: "يجب إيجاد حل فوري وتجاوز الأزمة الحالية"، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للشعب الفلسطيني، وأن جزءًا أساسيًا من دعم الاتحاد الأوروبي لفاتورة الرواتب مخصص لرواتب المعلمين".

وتابع مكتب الاتحاد الأوروبي: "نحن مطلعون على مطالب المعلمين، وفي ذات الوقت الأزمة المالية المزمنة التي تواجه السلطة الفلسطينية، سنستمر في تواصلنا مع الحكومة الفلسطينية. وسنبحث في إمكانية تسريع صرف المساهمات الأوروبية لمساعدة السلطة الفلسطينية في هذا الوضع الحرج، آملين أن تعمل كل الأطراف بحسن نية، وأن يتم استئناف العملية التعليمية بشكل فوري".

ومنذ الخامس من فبراير/ شباط الماضي، يواصل المعلمون إضرابًا واحتجاجات واعتصامات بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، حيث يطالب المعلمون بتنفيذ اتفاقية مبرمة في شهر مايو/ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية العديد من المؤسسات والشخصيات.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي إعادة الخصومات للمعلمين، ومهنة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءًا من الشهر الأول للعام الجديد 2023.