الرئيس اللبناني يصوّب على "حزب الله" وبري ويدعو لـ"حوار وطني عاجل"
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى "حوار وطني عاجل" من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة، و"التوزيع العادل للخسائر".
ووضع عون في الدعوة المرتبطة بالاستراتيجية الدفاعية سلاح "حزب الله" على الطاولة، وذلك بعدما خصّه أيضاً، في كلمته مساء اليوم الإثنين الموجهة إلى اللبنانيين، بجملة رسائل واتهامات بالتعطيل وزج الدولة بنزاعات خارجية لا دخل لها بها، من دون أن يسمّيه.
كما طاولت سهام هجومه رئيس البرلمان نبيه بري، سواء على صعيد ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وتعطيله والحزب مجلس الوزراء حتى إبعاد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أو على صعيد مجلس النواب الذي اتهمه بعرقلة الملفات والتأخر بإنجاز القوانين الإصلاحية.
وأكد عون أنه "من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء"، سائلاً: "بأي شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكل خلافاً ميثاقياً؟"، مشدداً على أنه "على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها".
ونأى عون بنفسه عن مسؤولية الانهيار، رامياً الكرة في ملعب المعطلين من القوى السياسية، وضمنها الحليفة، وكذلك منتفضي 17 أكتوبر الذين رفضوا دعوته إليهم للحوار، تبعاً لما قال.
ورأى عون أن "الحل يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين، كما يقتضي الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس".
وشدد عون على أنه "صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة"، مؤكداً أن "الدولة وحدها تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها، وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة"، وذلك في رسالة واضحة لحزب الله وسلاحه.
وأضاف: "عند سقوط أهم محكمة دستورية في العجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح، على غرار ما حصل بالنسبة للمادة 57 من الدستور، هذا يعني أن التعطيل ضرب المجلس الدستوري، وصار معروفاً بكل أسف من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الأمر يعرفون أنفسهم، وباتت الناس تعرفهم أيضاً"، وذلك في معرض تعليقه على إسقاط الطعن الذي تقدم به تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل في المجلس الدستوري الذي خرج بلا قرار.
واتهم باسيل، وهو صهر عون، بشكل أساسي "حزب الله" بوقوفه وراء ما حصل.
وتوقف الرئيس اللبناني في كلمته عند "إسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، ما أدى إلى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل أكبر، وخسارة الناس تزداد"، معتبراً أن "عدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر، مع توزيع عادل لها، إنما يؤدي إلى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس"، مشدداً على أن "تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة".
وفي رسالة أخرى إلى "حزب الله"، وربطاً بالأزمة التي حصلت مع السعودية إبان تصريحات وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي حول حرب اليمن، قال عون: "أنا أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج"، سائلاً: "ما هو المبرّر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟".
ولفت عون إلى أن "العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض أن يصدر قانون "كابيتال كونترول" منذ سنتين وشهرين، ويساهم في إنقاذ الوضع المالي".
وأردف: "هل يمكن لأحد أن يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ أين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟".
وربط عون سبب عدم توقيعه على التشكيلات القضائية بأنها "فضيحة"، مشيراً في السياق إلى أن "الأخطر أنّ القضاء عطّل نفسه، أو تمّ تعطيله عن المحاسبة والمساءلة وفرض العقوبة".
ورأى الرئيس اللبناني أن "شلّ المؤسسات أصبح نهجاً قائماً بذاته، ونتيجته خراب الدولة"، وسأل: "هل لا يزال اللبنانيون متفقين على وحدة الدولة؟ أم أنّ النظام قد سقط وأصبح كل واحد يبحث عن مصلحته؟ ففي الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة، نرى الحل يبتعد في لبنان، وهذا أمر غير مقبول".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
