أقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كريم يونس من منصبه كوسيط للجمهورية بعد عام ونحو شهرين على استحداث هذه الهيئة، دون توضيح أسباب ذلك.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن تبون وقع مرسومين رئاسيين يتضمن الأول إنهاء مهام وسيط الجمهورية، والثاني تعيين إبراهيم مراد في محله. ويشغل مراد منصب مستشار الرئيس المكلف بمناطق الظل (تنمية المناطق الفقيرة).
وفي ظل عدم ذكر أي مبررات رسمية وراء الإعفاء، يسود الاعتقاد أن الرئيس الجزائري لم يكن مقتنعاً بالأداء المتواضع الذي قدمه يونس في منصبه، علماً أنه قد سبق له أن ترأس البرلمان سابق، وترأس لجنة الحوار السياسي خلال فترة الحراك الشعبي.
وتم تعيين يونس في منصب الوسيط في 17 فبراير/ شباط 2020، بعدما وجه الرئيس الجزائري باستحداث هيئة وسيط الجمهورية، لمتابعة ومعالجة قضايا المواطنين، بصفتها هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية. وكسائر هيئات الوساطة يمكن لأي شخص طبيعي استنفد كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ضحية ظلم أو تعسف بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر وسيط الجمهورية، بعد استنفاد الطرق القضائية.
في غضون ذلك، تتواصل الانتقادات بشأن غموض آليات عمل هذه الهيئة ودورها الفعلي، وما يصفه المعارضون بضخ مزيد من الهيئات البيروقراطية في جسم الدولة وزيادة الأعباء المالية على الخزينة العمومية، دون أن تظهر لمثل هذه الهيئات أية فعالية أو نجاعة ميدانية، بحكم التجربة السابقة، حيث كانت هذه الهيئة موجودة منتصف التسعينات قبل أن يلغيها الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة عام 1999.