أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير المالية عبد الرحمن راوية بعد أقل من 4 أشهر من تعيينه، دون الكشف عن أسباب الإقالة.
وأفاد بيان للرئاسة أن الرئيس تبون وقع اليوم "مرسوماً رئاسياً، يقضي بإنهاء مهام وزير المالية السيد عبد الرحمن راوية"، بعد استشارة رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن.
وأكد أن الرئيس تبون كلّف الأمين العام لوزارة المالية بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة، إلى حين تعيين وزير مالية جديد. ولم يذكر المصدر سبب الإقالة، لكن بعض التسريبات تحدثت عن أن السبب يعود إلى إخفاق وزير المالية في تنفيذ خطة فتح بنوك جزائرية في الخارج، بينما تحدثت معلومات أخرى عن أن السبب يعود لمشكلة التوطين البنكي عن المعاملات التجارية بين الجزائر وإسبانيا، بقرار من البنوك العمومية، والتي تنصلت منها السلطات العليا في بيان وزارة الخارجية الأخير.
وأقيل راوية، وهو خبير سابق لدى صندوق النقد الدولي في الكونغو، بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه وزيراً للمالية في 17 في مارس/آذار الماضي، لكنها المرة الثالثة التي يستبعد فيها من الوزارة منذ عام 2017، حيث كان شغل نفس المنصب في حكومة تبون التي عينها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في يونيو 2017 واستمرت لمدة شهرين فقط حتى أغسطس/آب من نفس السنة.
وفي يناير/كانون الثاني 2020، أعاد الرئيس تبون، بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، تعيين عبد الرحمن راوية وزيراً للمالية في حكومة عبد العزيز جراد، قبل أن يتم استبعاده من حكومة أيمن عبد الرحمن التي تلت الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي جمع فيها عبد الرحمن بين منصبه رئيساً للحكومة فترة ثمانية أشهر فقط قبل أن يستدعي راوية إلى نفس المنصب مرة ثالثة.
ويعد راوية ثاني وزير يقيله الرئيس الجزائري في غضون ثلاثة أشهر، إذ كان قد أقال وزير النقل عيسى بكاي شهر مارس/آذار الماضي، ويعد هذا التعديل الحكومي الطفيف الرابع من نوعه على حكومة أيمن بن عبد الرحمن منذ تعيينها في يونيو 2021، في أعقاب الانتخابات النيابية الماضية.