استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رئيس "حركة مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب المعارضة في البلاد، عبد الرزاق مقري، بطلب من هذا الأخير، لمناقشة عدد من القضايا السياسية الراهنة التي تهمّ البلاد والشأن العام.
وقال مقري في تصريح صحافي، عقب اللقاء: "طلبت لقاء مع الرئيس لأعبّر له عن بعض وجهات النظر في ما يتعلق بالشأن السياسي والشأن الاقتصادي، ولأعبّر له عن بعض الملاحظات". وأضاف: "في الحقيقة، كان اللقاء طيباً ومفتوحاً وفيه أريحية كبيرة جداً. شخصياً، استفدت كثيراً مما ذكره لي الرئيس حول القضايا الاقتصادية، وعبّرت له عن العديد من وجهات نظرنا".
وذكر مقري أنه طلب لقاء الرئيس الجزائري، انطلاقاً من أن الأخير كان قد أكد له في لقاء سابق "أن أبوابه مفتوحة للحوار واللقاء مع الأحزاب والشخصيات وكل من يريد أن تكون له شراكة من أجل مصلحة البلد والصالح العام"، مشيداً بالانفتاح الذي يبديه الرئيس تبون حول المعارضة.
ووصف ذلك بأنه "سلوك حضاري أن تكون هناك علاقة بين المعارضة والسلطات، خاصة على مستوى رئاسة الجمهورية، لنتعاون جميعاً مهما كان التنوع في الآراء والتنوع في الأفكار، فنحن حرصاء على قوة الدولة الجزائرية وعلى متانة الدولة الجزائرية".
ولم يكشف مقري المزيد عن طبيعة القضايا التي شكلت الدافع لطلبه لقاء الرئيس الجزائري، وما إذا كان قد تحدث إليه بشأن مسألة الحريات والتضييق على المعارضة، وفقاً لاحتجاجات سابقة بهذا الشأن كانت قد طرحتها الحركة نفسها في البرلمان وفي المنتديات السياسية عموماً.
ويأتي هذا اللقاء بين تبون ومقري، على الرغم من أن "حركة مجتمع السلم" تبدي اعتراضاً لافتاً على بعض سياسات الرئيس الجزائري، خاصة في ما يتعلق بالحريات والحد من اعتقال الناشطين. كذلك اعترضت على بعض القوانين ذات الطابع الاقتصادي، إذ رفضت التصويت على برنامج الحكومة وعلى قانوني المالية لعامين متتاليين، 2022، و2023.