جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهداته السياسية بإنجاز انتخابات نيابية بالغة الشفافية، مؤكداً أن عهد المحاصصة في الانتخابات قد انتهى، ووصفه بعهد "الجاهلية"، وحذر في المقابل من أية محاولات للتلاعب بالانتخابات.
وقال تبون على هامش زيارته مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء اليوم أن عهد "الكوطة" (المحاصصة)، ذلك كان في عهد الجاهلية، الانتخابات التشريعية ستكون فرصة للتمثيل الحقيقي ونجاح من يختارهم الشعب، صندوق الاقتراع سيكون الفاصل في تحديد من سيختاره الشعب لتمثيله في البرلمان، والمواطن هو صاحب القرار السيد يوم 12 يونيو/ حزيران لاختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني القادم".
وأضاف أن "عهد الكوطة قد ولى، في ظل احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون العضوي الجديد للانتخابات، وتؤسس بذلك لمرحلة جديدة بالجزائر تطبيقاً للالتزامات"، مخاطباً رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي وعدداً من أعضائها: "أنتم صمام أمان بالنسبة للثقة التي سيضعها المواطن مستقبلاً في مؤسساته، والانتخابات فرصة لتشرحوا للناس أنه ليس هناك (محاصصة) ولا هم يحزنون، كل صوت له قيمته ومن لم يمنحهم الشعب الله غالب، هذا قرار الشعب سيادي"، مضيفاً أنها "فرصة أولى تعطى للشباب والمثقفين وفرصة تعطى للناس المستضعفين مادياً، لا سيما في ظل استبعاد المال الفاسد وغير الفاسد من العملية الانتخابية، وهذا يفتح الطريق أمام تحقيق تمثيل حقيقي للمواطن".
ويقصد تبون بانتهاء عهد المحاصصة الانتخابية، بعض الممارسات السياسية التي كانت تلجأ إليها المخابرات والسلطة السياسية التي كانت تتلاعب بالنتائج وتوزع المقاعد على الأحزاب السياسية، سواء بالتوافق مع بعض أحزاب الموالاة، أو بصورة قسرية، أفقدت الانتخابات كل مصداقية ممكنة، خاصة وأنها لم تكن نتائج حقيقية ولا تسمح بمعرفة الوزن الحقيقي لكل حزب في المشهد السياسي المحلي.
وأعطى الرئيس الجزائري تعليمات مشددة بضرورة "حماية صوت كل مواطن، لتجاوز الممارسات السابقة التي من شأنها المساس بثقة المواطن في مؤسساته"، وحذر من كل محاولة لاختراق العملية الانتخابية، وبخاصة استعمال المال الفاسد، مشدداً على أن قانون الانتخابات يعاقب من يتورطون في ذلك، وأثنى في هذا السياق على جاهزية سلطة الانتخابات، وقال إن "السلطة ملتزمة حتى لا يضيع أي صوت من أصوات المواطنين، المهمة ليست سهلة وسلطة الانتخابات صمام أمان بالنسبة للثقة التي سيضعها المواطن في مؤسسات الدولة، نبدأ بالمؤسسة التشريعية، وبعدها نذهب للانتخابات المحلية".
وتُعدّ هذه أول انتخابات نيابية تجري في الجزائر تحت إشراف كامل للسلطة المستقلة للانتخابات، بعدما كانت الانتخابات تتم تحت إشراف وزارة الداخلية، وبدأت الجالية الجزائرية في الخارج والبدو الرحل في الداخل التصويت المبكر، فيما يتوجه الناخبون في الجزائر السبت المقبل إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار 407 نواب في البرلمان، وأحصت هيئة الانتخابات ما يقارب 24 مليون ناخب، بينهم مليون ناخب في الخارج، و33 ألف ناخب من البدو الرحل.