الرئيس التونسي يقيل مسؤولاً أمنياً ويشدد على "مواجهة اللوبيات"

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي في الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية.

والتقى سعيّد، مساء الخميس، وزير الداخلية، كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان، وتناول الاجتماع "الوضع العام بالبلاد، ومواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وأوضح سعيّد أنه "لا بد من مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة؛ وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسياً، وهؤلاء الذين يغدقون الأموال الفاسدة في أثناء الحملات الانتخابية، وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر".

وشدد سعيّد على أن "الإرادة ثابتة والعزيمة لن تلين في تطهير البلاد لأنه مطلب شعبي، ولا بد أن يطبق القانون على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أي ملاحقة جزائية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تأجيل النظر في قضية "التآمر" في تونس.. ووقفة دعم للمعتقلين السياسيين

وتطرق مجدداً إلى "ضرورة تأمين العودة المدرسية، وبخاصة تأمين محيط المدارس في كل مكان".

وفي السياق، دعا سعيّد إلى "تكثيف الدوريات الأمنية في كل مناطق البلاد، وبخاصة في عديد من الأحياء التي انتشرت فيها جرائم الحق العام، كترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها من الجرائم، فالدولة يجب أن تحفظ الأمن حتى يشعر المواطن، سواء بالليل أو بالنهار، وفي أي مكان، أنه آمن وأن هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون".