الرئيس الباكستاني يعلن حل البرلمان.. وعمران خان يفلت من سحب الثقة

أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الأحد، حلّ البرلمان بعد تعرقل التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، إثر إعلان نائب رئيس البرلمان أن التصويت "مرفوض وغير قانوني"، فيما أعلنت المعارضة تسجيل دعوى في المحكمة العليا ضد رفض مذكرة حجب الثقة.

ولم يذكر الرئيس الباكستاني الأسباب والتداعيات حول قرار حلّ البرلمان، ولكن بيانا مقتضبًا له أكد أنه حصل "بطلب من رئيس الوزراء عمران خان".

وكان رئيس الوزراء عمران خان قد أرسل، صباح اليوم الأحد، مذكرة إلى الرئيس الباكستاني عارف علوي يطلب منه حلّ البرلمان من أجل الذهاب إلى انتخابات جديدة، فيما قال فرخ حبيب، مستشار رئيس الوزراء عمران خان، في بيان صحافي، أن رئيس الوزراء عمران خان "سيواصل العمل في منصبه وفق المادة الدستورية 224 إلى حين تعيين حكومة تصريف الأعمال للإشراف على عملية الانتخابات الجديدة".

تقارير دولية

التحديثات الحية

رئيس الوزراء الباكستاني يتهم أميركا بالوقوف خلف سحب الثقة من حكومته

وأشار حبيب إلى أن الحكومة تسعى لإجراء الانتخابات الجديدة خلال ثلاثة أشهر. بينما أعلن وزير الإعلام فؤاد شودري، الذي تولى أمس منصب وزير القانون، حل المجلس الوزاري في حكومة خان، مؤكدا، في بيان، أن خان يواصل عمله رئيساً للوزراء "إلى حين تعيين حكومة تصريف الأعمال من أجل الإشراف على الانتخابات القادمة".

أعلنت المعارضة الباكستانية تعيين أياز صادق القيادي في "حزب الرابطة - جناح نواز شريف"، رئيسا جديدا للبرلمان

وعقد البرلمان، اليوم الأحد، جلسة من أجل التصويت على قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، الذي فقد الأغلبية في البرلمان بعد أن انسحبت معظم الأحزاب المتحالفة معه، علاوة على إعلان 22 من نواب الحزب الحاكم الانضمام إلى المعارضة والتصويت ضد خان.

وبمجرد أن عقدت جلسة البرلمان للتصويت على عملية سحب الثقة عن خان، جاء نائب رئيس البرلمان قاسم سوري ليعلن أن قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء أمر "غير قانوني ومرفوض"، حيث رفع الجلسة من دون التصويت على القرار.

المعارضة الباكستانية تعيّن "رئيس وزراء"

وأعلنت المعارضة الباكستانية تعيين أياز صادق، القيادي في "حزب الرابطة - جناح نواز شريف"، رئيسا جديدا للبرلمان، فيما أكدت مواصلة البرلمان عمله، وتسجيل دعوى في المحكمة العليا ضد رفض قرار حجب الثقة عن رئيس الوزراء من قبل نائب رئيس البرلمان، وضد قرار الرئيس الباكستاني حلّ البرلمان.

من جهته، أعلن نائب المدعي العام راجه خالد محمود استقالته من منصبه، مشيرًا إلى أن ما يفعله عمران خان "غير قانوني"، كما أكد أن المدعي العام خالد جاويد خان قرر الاستقالة أيضا؛ لأن "الحكومة لم تف بالوعود التي قطعتها مع المحكمة العليا بالتصويت على سحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان".

وأكد أن الرئيس الباكستاني لا يمكنه حل البرلمان في حال نظر الأخير بقرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء، معتبرا أن عمران خان يدفع البلاد نحو أزمة قانونية وسياسية كبيرة.

وحضر إلى البرلمان اليوم أكثر من 175 نائبا منتمين إلى المعارضة للتصويت على قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء، في حين يكفي تصويت 172 نائبا لسحب الثقة عنه.

واستند رئيس الوزراء في كل ما أخذه من الإجراءات على أساس أن ما حصل ضد حكومته "جرى بدعم أجنبي"، وذكر أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى لإسقاط حكومته، مؤكدا في كلمة له أمس أنه "لن يستسلم".

الجيش الباكستاني ينأى بنفسه عن الأزمة

نفت المؤسسة العسكرية الباكستانية أن تكون لها أي علاقة بما حدث في البلاد اليوم، من حل البرلمان وحل المجلس الوزاري ورفض البرلمان سحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

وقال الناطق باسم الجيش بابر افتخار، في حديث له مع قناة "جيو" المحلية، إن المؤسسة العسكرية لا علاقة لها بما وقع، وإن الجيش الباكستاني لم يكن على علم بما حدث.