ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن مصادر مطلعة أنّ الرئيس الإيراني يزور دمشق الأربعاء المقبل، وتستمر زيارته يومين يجري خلالها مباحثات رسمية مع رئيس النظام بشار الأسد، وتتضمن "تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وخصوصاً في الجانب الاقتصادي".
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارة لبيروت استمرت يومين، إنّ "التعاون بين طهران ودمشق يشمل أبعاداً متنوعة، وفي هذا الإطار، وفي مستقبل قريب، وضعنا برنامجاً وخطة من أجل زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيسي إلى سورية".
بدوره، أكد مصدر إقليمي كبير مقرب من النظام السوري، لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أنّ "استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، وحدوث انفراجة فيما يتعلق بفك العزلة العربية المفروضة على النظام السوري، مهدا الطريق للزيارة".
كما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أنّ الزيارة ستكون "استثنائية من حيث نتائجها"، وسيعلن خلالها "البدء في تنفيذ قرارات تتعلّق بإعادة الإعمار وتدشين مشاريع اقتصادية عدة"، مضيفةً أنّ الزيارة "لن تكون تقليدية، وستتخلّلها جولات ميدانية".
وتأتي زيارة الرئيس الإيراني المتوقعة إلى دمشق في ظل المصالحة السعودية - الإيرانية، وعقب انفتاح دول عربية على النظام السوري مؤخراً، أبرزها السعودية وتونس.
وحول دلالات هذه الزيارة وتوقيتها، قال المحلل السياسي السوري أمجد أبو كف، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "الزيارة تأتي في وقت تحاول فيه دول عربية وأجنبية إبعاد النظام السوري عن حليفته إيران كشرط لإعادة قبوله وتأهيله، والزيارة الأولى لرئيس إيراني منذ بداية الحرب يمكن اعتبارها رسالة من طهران لمساعي هذه الدول".
وأضاف أنّ "البعد الاقتصادي مهم أيضاً في هذه الزيارة، لأن إيران تبحث عن استثمارات ومنافع من تدخلها العسكري، وهذا ما صرح به مسؤولون إيرانيون صراحة خلال الفترة الأخيرة".
واستبعد أبو كف في الوقت ذاته أنّ تؤدي الزيارة لانفراجات كبيرة في سورية، أو أنّ تغير الوضع الراهن، لأن إيران برأيه "عاجزة عن دعم اقتصاد النظام في ظل العقوبات، كما أنها لن تقبل بأي حلّ سياسي في سورية يتجاوز مصالحها".
وكانت آخر زيارة لرئيس إيراني إلى دمشق في سبتمبر/ أيلول عام 2010، في عهد محمود أحمدي نجاد.
وكان الأسد قد زار طهران مرتين بشكل معلن خلال السنوات الماضية، الأولى في فبراير/ شباط من عام 2019، والثانية في مايو/ أيار من عام 2022.