الديوان الملكي الأردني ينشر رسالة اعتذار تلقاها من الأمير حمزة
أصدر الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، بياناً أعلن فيه عن تلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رسالة اعتذار من الأمير حمزة بن الحسين، عن التصرفات السابقة التي بدرت منه، في سياق ما يعرف بقضية "الفتنة" حين كشفت الأجهزة الأمنية في إبريل/ نيسان الماضي أنها تابعت، عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة، تحركات لولي العهد السابق ومسؤولين آخرين، تستهدف أمن الوطن واستقراره.
وأوضح البيان أن الأمير حمزة اعتذر من الشعب الأردني ومن الأسرة الهاشمية عن التصرفات السابقة، وقال "أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من إساءات خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة".
وقال الديوان الملكي الأردني إن اعتذار ولي العهد السابق خطوة في الاتجاه الصحيح للعودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق تكليف الملك.
وجاء في رسالة الأمير حمزة "لقد مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك. ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس"، معرباً عن أمله في "طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة".
جلالة الملك عبدالله الثاني يتلقى رسالة من سمو الأمير حمزة بن الحسين
— RHC (@RHCJO) March 8, 2022
تفاصيل:https://t.co/t8kCB1XBUg
وتابع في الرسالة الموقعة بتاريخ 6 مارس/ آذار بعمّان "أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك".
وتعهد بالسير "على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، مخلصاً لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزماً بدستورنا، تحت قيادة جلالتك الحكيمة".
وجاء في بيان الديوان الملكي الهاشمي أن الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك بعد لقاء مساء يوم الأحد الماضي بناء على طلبه، بحضور الأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين.
وكان العاهل الأردني قد قرّر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في قضية في سياق العائلة، وكلف الأمير الحسن بن طلال إدارة هذا المسار. وتعهد الأمير حمزة بالالتزام بالدستور ومسيرة الأسرة الهاشمية، وظل مقيماً في قصره.
وقال البيان إن إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، على طريق العودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها جلالة الملك.
وفي 12 يوليو/ تموز الماضي قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن الرئيس السابق للديوان الملكي باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد لمدة 15 عاماً لكل منهما، في القضية ذاتها التي أصبحت معروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة" أو "قضية الفتنة".
وخلال جلسات المحكمة، قال المتهمان إنهما غير مذنبين بالقضية، فيما قررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين سرّاً، وبررت قرارها بأن وقائع الدعوى تتعلق بـ"أمن وأسرار الدولة، وحفاظاً على النظام العام".
ووفق لائحة الاتهام، فإنّ هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع المتهمين المتابعين في القضية، لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير في الوصول إلى سدة الحكم.
وشهد الأردن، في 3 إبريل/ نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة. وفي 4 إبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهماً، بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وأشار الصفدي إلى تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية، ورصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية "بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".
