الدنمارك متورطة في تزويد الاحتلال بمعدات عسكرية تستخدم لقصف غزة

كشف تحقيق أجرته المؤسسة الإعلامية في كوبنهاغن "دان ووتش" وصحيفة "إنفورماسيون"، اليوم الخميس، أنّ الدنمارك متورطة في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمعدات عسكرية، خلال الأسابيع الماضية، أودت بحياة آلاف الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وكانت حكومة ائتلاف يمين ويسار الوسط، برئاسة رئيس الوزراء الدنماركي ميته فريدركسن، قد اتخذت موقفاً منحازاً للاحتلال منذ الساعات الأولى للعدوان على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط انتقادات شعبية وحقوقية لذلك الموقف.

ويكشف التحقيق عن وجود قطع هامة مستخدمة في طائرات "إف-35" الأميركية، مسؤولة بشكل رئيسي عن إطلاق الصواريخ المحمولة وتوجيه الطائرة، صدّرها مصنع "تيرما" للأسلحة، وتشارك هذه الطائرات في قصف وقتل عشرات الفلسطينيين المدنيين، مما يضيف بعداً آخر حول احتمالية فتح ملاحقات قانونية بحق كوبنهاغن عن تورطها في مساندة الاحتلال "في ارتكاب جرائم حرب محتملة، خلال الحرب الحالية والعمليات العسكرية السابقة في (ضد) غزة"، وفقاً لـ"دان ووتش".

ويشير باحثون في القانون الدولي لمعدّي التقرير أن كوبنهاغن تنتهك بهذه التصرفات لوائح الاتحاد الأوروبي ومعاهدة الأمم المتحدة بشأن صادرات الأسلحة.

وتقضي قواعد الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى، بأنه يتوجب على السلطات (في دول الاتحاد) أن ترفض طلب الحصول على ترخيص لتصدير الأسلحة إذا كان هناك "خطر واضح" من أن المعدات "يمكن" أن تستخدم لارتكاب "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

ونقلت صحيفة "إنفورماسيون"، في عددها الصدر اليوم الخميس، عن أستاذ القانون الدولي في جامعة كوبنهاغن، مارك شاك، قوله إنّه "من المحتمل أن تكون صادرات الأسلحة الدنماركية غير قانونية".

وشدد أستاذ القانون على أنه "في الوقت الذي يتم فيه توجيه اتهامات خطيرة للغاية بأنّ إسرائيل ترتكب جرائم حرب، فإن خطورة الوضع تؤكد أن الدنمارك تتحمل مخاطرة قانونية عندما تسمح بتصدير أجزاء الأسلحة إلى ذلك البلد، إذ إنه من المعروف أن هناك تحديات في الامتثال للعقوبات".

من جهته، أكد أستاذ القانون الدولي في جامعة أبردين، زراي يهديغو، أنه رغم عدم معرفة تفصيل كل عمل عسكري إسرائيلي، "إلا أن الكشف يثير أسئلة جدية حول التناسب والامتثال لواجب حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح".

وأشار أيضاً إلى أن القانون الدولي الحديث "يحظر التواطؤ في جريمة دولية"، مضيفاً أن "معاهدة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة وتشريعات الاتحاد الأوروبي حول توريد الأسلحة التقليدية والذخائر وقطع الغيار والمكونات، تحظر التصدير عندما يكون هناك خطر من استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وتشارك الدنمارك بصورة رئيسية في تزويد طائرات "إف-35" بمعدات حساسة وهامة في القصف، بحسب تأكيدات وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، في زيارته لقاعدة نيفاتيم الجوية.

رصد

التحديثات الحية

تورط الدنمارك بجرائم إسرائيل في غزة: تقنيات ومعدات لطائرات "أف 35"

ومن بين أشياء أخرى، تزود شركة "تيرما" (Terma) للصناعات العسكرية الدنماركية، طائرات "إف-35" بستة أجزاء رئيسية وهامة في القصف، ومن بينها تلك المسؤولة عن إلقاء القنابل والصواريخ الخارجية للطائرة، ومكونات الرادار وأجزاء ذيل الطائرة، وأجزاء أخرى ضرورية.

وكتب مدير الاتصالات في الشركة الدنماركية (التي لا تصدر بدون موافقات رسمية) كاسبر هيليستد، أن شركته "سعيدة وفخورة بكونها جزءاً من برنامج (إف-35)، وبالتالي تقدم مساهمة كبيرة في تحالف الدنمارك مع الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى".

وأكد أن شركته "تخضع لجميع ضوابط التصدير الدنماركية"، وهو ما يعتبره خبراء حقوقيون أنه يضع مسؤولية كبيرة على حكومة الدنمارك التي أثير حول تصرفاتها سابقاً عدد من الأسئلة قبل أشهر عن ذات مسألة تصدير معدات تساهم في ارتكاب جرائم حرب.

وتعتبر منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من خلال مديرها في فلسطين ودولة الاحتلال، عمر شاكر، أن "هناك خطراً واضحاً فيما يتعلق بالطائرات المقاتلة التي تجهزها الدنمارك بمعدات، وخاصة أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى استخدامها في القصف الذي يتعلق بجرائم حرب محتملة".

وذهب معدو التحقيق إلى الاستناد أيضاً إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية عن اتهامها لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، في خمس هجمات محددة بين 7 و12 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أبادت تلك الهجمات الإسرائيلية عائلات بأكملها.

وبشكل محدد يجري الحديث عن التحقيق في قصف عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق، أسفر عن استشهاد 15 فرداً من عائلة واحدة، بما في ذلك سبعة أطفال، وذلك دون إنذار مسبق، ودون أن تتمكن "العفو الدولية" من العثور على أي مؤشرات عن وجود أهداف عسكرية.

ويستند معدو التحقيق في كوبنهاغن إلى حالة ترقى إلى جريمة حرب، بحسب منظمة العدل الدولية، تتعلق بقصف لمبنى آخر من ستة طوابق، واستشهاد ما لا يقل عن 40 مدنياً.

وأشار التحقيق إلى أنه بحسب النتائج التي نشرتها منظمة العفو الدولية، كان أحد أعضاء حماس يعيش في أحد الطوابق، لكنه لم يكن في المنزل عندما تم تدمير المبنى، مضيفاً أنه "حتى لو كان في المنزل، فإن ذلك لن يجعل المبنى في حد ذاته هدفاً مشروعاً".