حفتر يرحب بقرارات مجلس النواب.. والدبيبة: ما صدر عن مجلس النواب "رأي سياسي غير ملزم"

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن حكومته "تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري"، وإن قرار مجلس النواب الذي أعلنه بشأن انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية "رأي سياسي غير ملزم".

جاء ذلك في بيان نشره الدبيبة تعليقا على قرار مجلس النواب الذي أصدره خلال جلسة عقدها أمس الثلاثاء، في مقره ببنغازي، وأعلن فيه إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية واعتبار حكومة مجلس النواب هي "الحكومة الشرعية"، بالإضافة لسحب صلاحية القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي ونقلها إلى رئيس مجلس النواب.

وأضاف الدبيبة أن حكومته تتعامل مع "بيانات مجلس النواب المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية"، معتبرا أنها "عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل التمديد لأطول مدة ممكنة"، ولذا فهي "لا تغير من الواقع شيئا". وأكد الدبيبة أنه حكومته "تلتزم بمخرجات الاتفاق السياسي التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها البلاد".

وتعليقا على جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، قال الدبيبة إن "رئيس المجلس عقيلة صالح التقى عددًا من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة". وأضاف الدبيبة أن عقيلة صالح مُصر على "عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن الالتزام تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، من خلال الإعلان المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس".

وأمس الثلاثاء، طرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مذكرة قال بأن خمسين نائبا تقدموا بها، تطالب بإنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، واعتبار حكومة مجلس النواب هي "الحكومة الشرعية"، بالإضافة لنقل صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى مجلس النواب، استنادا إلى انتهاء آجال اتفاق جنيف الذي انبثق عن ملتقى الحوار السياسي مطلع عام 2021، وتشكلت بموجبه السلطة التنفيذية الحالية: المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان الليبي يصوّت لصالح إنهاء ولاية حكومة الدبيبة

ومن جانب آخر، أعلنت قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر عن ترحيبها بقرار مجلس النواب سحب صفة وصلاحيات القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي ونقلها إلى رئيس مجلس النواب. واعتبرت قيادة حفتر، في بيان لها أن مجلس النواب "صاحب الشرعية الدستورية وهو الجسم السياسي الوحيد المُنتخب من قبل الشعب الليبي"، معلنا أن قواته ستقوم "بواجباتها الوطنية المنوطة لها لحماية الحدود الليبية مع الدول المجاورة ضمن المهام الاعتيادية للقوات المسلحة".

وجاء قرار مجلس النواب بشأن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بعد صدور عدة مواقف وقرارات عنهما في الأيام القليلة الماضية، ومنها إصدار المجلس الرئاسي أوامره، بصفته القائد الأعلى للجيش، الجمعة الماضية، "بعودة كافة القوات إلى ثكناتها بشكل فوري ومنع أي تحرك دون إذن من القائد الأعلى"، وذلك عقب التصعيد العسكري الأخير من جانب قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي نقل أرتالا من قواته باتجاه مدينة غدامس الحدودية في الجزائر ومناطق الجنوب الغربي، فيما أعلنت رئاسة أركان قوات حكومة الوفاق النفير العام وأمرت الوحدات التابعة لها برفع جاهزيتها والتأهب للتصدي لأي خطر محتمل.

وأكد المجلس الرئاسي في بيانه أنه "رفع درجة الاستعداد وحشد القوات والإذن بتحركها هي اختصاص أصيل للقائد الأعلى للجيش الليبي دون غيره"، معتبرا أن أوامر التصعيد والنفير قد تدخل البلاد في حالة من الفوضى وتؤثر سلباً على حالة الأمن، وأن أي حراك عسكري "يعتبر خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار".

كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأحد الماضي، عن إنشاء جسم جديد أطلق عليه مسمى "مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني" لتنفيذ عمليات الاستفتاء والإعداد لها والإشراف عليها وفرز نتائجها، ولها سلطة إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية في البلاد. وبحسب نص القرار، فإن للمفوضية اعتماد المراقبين المحليين والدوليين بما يضمن نزاهة عملية الاستفتاء عن طريق العرض المباشر أو غير المباشر مع ضمان الحياد والشفافية لتحقيق أهدافها المحددة، على أن يجري تحديد الموضوعات التي تتطلب إجراء عملية الاستفتاء وتعتمد من رئيس المجلس الرئاسي، كما يؤدي أعضاء المفوضية ومجلسها الإداري اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي.

ومن بين الموضوعات التي تعرضها المفوضية على الشعب للاستفتاء فيها، الموضوعات التشريعية أو السياسية، بحسب نص القرار، وتعتبر نتائج الاستفتاء ملزمة لكافة الأطراف والجهات في الدولة على اعتبار أن الشعب مصدر السلطات بالتأييد والموافقة أو الرفض بأي موضوع يعرض عليه.

وسارع عقيلة صالح بمطالبة المجلس الرئاسي بسحب قراره "فورا"، وقال إنه قرار "باطل" لمخالفته للإعلان الدستوري. ووصف مجلس النواب، في خطاب وجهه للمجلس الرئاسي، إنشاء المفوضية بأنه "خطوة خطيرة غير مبررة"، بل اعتبر المجلس الرئاسي "تجاوز صلاحياته المقررة باتفاق جنيف وتعداها إلى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج وهو الأمر الذي يصعب أن يقوم به طرف بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد".

وأكد مجلس النواب أن "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الفنية ذات العلاقة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات، فهي المؤسسة المختصة وبيت الخبرة في هذا المجال ولا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية"، مطالبا "جميع المؤسسات المعنية بعدم الاعتداد به أو العمل بما جاء فيه".

وبالتزامن، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، بيانا، الأحد الماضي، عبرت فيه عن استيائها الشديد ورفضها القاطع لاستقبال الحكومة المصرية "أجساما موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي"، وفق تعبيرها، وذلك عقب استقبال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، رئيس حكومة مجلس النواب أسامة حماد، الأحد الماضي، وحذرت "بشدة من أن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي والإقليمي"، محملة الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأعقب ذلك بيان من عقيلة صالح استنكر فيه ما وصفه بــ"التصرفات غير المسؤولة" من حكومة الوحدة الوطنية "ضد جمهورية مصر"، مؤكدا أن العلاقة معها "لن يعكر صفوها أي محاولات أو خلافات"، وفقا للبيان الذي نشره مكتبه الإعلامي أول من أمس الاثنين.

وانقسم المجلس الأعلى للدولة إزاء قرار مجلس النواب، أمس الثلاثاء، فقد نشر المترشح لرئاسة المجلس خالد المشري، خطابا موجها لرئيس مجلس النواب بصفته رئيس المجلس الأعلى للدولة، أبلغه فيه ببطلان قرار سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي ونقلها إلى رئيس مجلس النواب، باعتباره مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015، التي تحدد اختصاص قيادة الجيش للسلطات التنفيذية.

وفيما لم يتطرق المشري للجانب الآخر في قرار مجلس النواب بشأن انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، أصدر المترشح لرئاسة مجلس الدولة محمد تكالة بيانا منفصلا بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، أعلن فيه رفضه القاطع لقرار مجلس النواب بشكل كامل، كونه لم يصدر بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص على ذلك الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

‏وشدد تكالة، في بيانه، على ضرورة الالتزام بالاتفاقات والقرارات الوطنية والدولية التي تنظم قواعد إدارة العملية السياسية، معتبرا كل ما صدر عن مجلس النواب "غير منتج لأي أثر قانوني أو سياسي على المؤسسات والإدارات والمصالح العامة بالدولة ولا يعتد به"، معتبرا قرار مجلس النواب "بمثابة انقلاب على الشرعية الدولية وإجهاض لمسارات إيجاد حلول لتسوية الأزمة الليبية".